EN
تعود البنوك المصرية صبيحة غدا الأحد الموافق 11-8-2024، لعملها بعد انتهاء فترة الإجازة الأسبوعية الممنوحة لكل العاملين بالجهاز المصرفي المصريالبالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا علي مستوي فروعها على مستوي الجمهورية والتي تبدأ مع انتهاء آخر يوم عمل من كل خميس.
وفقا لتعليمات البنك المركزي ونظام العمل المتعارف عليه داخل الجهاز المصرفي، فإنه يتم تعطيل العمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وبمقتضاه يحصل العاملون في البنوك على يومي راحة بخلاف العطلات الرسمية الأخرى والتي تتزامن مع توقيت الراحة الأسبوعية.
مواعيد العمل في البنوك
وتبدأ مواعيد العمل الرسمية داخل الجهاز المصرفي البالغ قوامه 36 بنكا حكوميا وخاصا علي مستوى الجمهورية ، اعتبارا من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا داخل البنوك و الإدارات العليا بها، بينما تستقبل الفروع البنكية العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا.
الإئتمان بالعملة المحلية
انخفض حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية الممنوح لعملاء البنوك بنهاية الربع الأول من العام الجاري لنحو 7.4 تريليون جنيه مقابل 8.2 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بنحو 7.81 تريليون جنيه في يناير السابق.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان بالعملة المحلية لنحو 4.6 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.42 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بنحو 5.11 تريليون جنيه في يناير من نفس العام
الحكومة ترد على شائعات «تعويم الجنيه».. نواب: تجار العملة لا يكترثون بحملة البنك المركزي على السوق السوداء.. وهناك حاجة ماسة لخطط تنموية جديدة تمكن الدولة من مواجهة التضخم
تضمن الإئتمان بند الأوراق المالية حيث سجل نحو 4.8 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 4.8 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 4.71 تريليون جنيه في يناير 2024.
وبلغ بند الإقراض والخصم ضمن المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي نحو 2.205 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 2.3 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 2.51 تريليون جنيه في يناير 2024.
وسجل بند الودائع ضمن المطلوبات من الحكومة نحو 2.4 تريليون جنيه في مارس السابق مقابل 2.16 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 2.1 تريليون جنيه في يناير من نفس العام
وسجلت المطلوبات من القطاع العام نحو 111.2 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 103.2 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بنحو 106.61 مليار جنيه في يناير من نفس العام.
وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 1.734 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 1.7 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.
ووصلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 973.542 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 962.63 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة نحو 943.7 مليار جنيه في يناير من نفس السنة.
