ارتفع إجمالي الائتمان المحلي الممنوح لعملاء البنوك بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلي ما يقارب من 11 تريليون جنيه مقابل 10.4 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 10.14 تريليون جنيه في مطلع العام الحالي.

كشف تقرير حديث عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي في مارس الماضي نحو 7.41 تريليون جنيه مقابل 7.11 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بنحو 6.95 تريليون جنيه في يناير من نفس السنة.

تضمنت تلك المطلوبات بند الأوراق المالية حيث سجل 6.43 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.9 تريليون جنيه في فبراير 2024 ومقارنة بنحو 5.8 تريليون جنيه في يناير 2024.
وكذلك بنك الإقراض والخصم حيث وصل لما يقارب من 4 تريليونات جنيه مقابل 3.933 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 3.633 تريليون جنيه في يناير 2024.
وتضمن بند الودائع ضمن المطلوبات من الحكومة ما يقارب من 3 تريليونات جنيه في مارس الماضي مقابل 2.71 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بنحو 2.5 تريليون جنيه في يناير 2024.

وسجلت المطلوبات من القطاع العام ضمن الإئتمان المحلي نحو 224.84 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 174.33 مليار جنيه في فبراير 2024 ومقارنة بنحو 172.4 مليار جنيه في يناير 2024.

تضمنت تلك المطلوبات بند الأوراق المالية والذي سجل 1.162 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 1.54 مليار جنيه في فبراير 2024 ومقارنة بنحو 1.512 مليار جنيه في يناير 2024.
ووصل بند الإقراض والخصم ضمن المطلوبات من القطاع العام للائتمان المحلي نحو 223.7 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 172.8 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بنحو 170.85 مليار جنيه في يناير 2024.