ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لو حصلت على مال من شخص ما لأشتري بيتا لي، وأعطيته نظير هذه الخدمة ربح شهري على اعتبار أن هذا المال كانت موجودة في البنك وصاحبها يحصل علي فوائد منها .. فما الحكم؟

متى تكون فوائد البنوك وأرباحها حلالا وليست ربا؟.. في 5 حالات

الأزهر للفتوى الإلكترونية: الحفاظ على المال من أصول الشريعة

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لو تم الاشتراط بين الطرفين في هذه الحالة بأن يرد الجنيه باثنين، على غرار فوائد البنك مثلا، فهذه الحالة يعتبر المال الزائد ربا ومحرم شرعا.

وأشار إلى أنه من الممكن تعويض هذا الرجل صاحب المال على هذه الخدمة لأن الأموال تقل قيمتها الشرائية، ففي هذه الحالة يجوز عند رد المال بزيادة بدون اشتراط وتكون هذه الزيادة من باب الهبة أو رد الجميل، فالأصل في المسألة عدم الاشتراط.

تعريف الربا في العالم المعاصر

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول "ما هو تعريف الربا في العالم المعاصر، هل هو القرض بأضعاف مضاعفة؟

وفي إجابته على السؤال، قال علي جمعة، "سيدنا عمر بن الخطاب، ورد عنه أنه قال "تمنيت لو أن رسول الله حدثنا في الربا" أي حديثا قاطعا ، فسيدنا عمر لم يفهم الربا جيدا، والأئمة الأربعة قالوا إن علة الربا تعبدية، ولم يعلموا هويتها، لان المشركين قالوا كما ورد القرآن الكريم "ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا".

وذكر أنه من الناحية الاقتصادية الاثنين سواء، فمثلا "شخص عنده ثلاجة وجاءه شخص ليشتريها منه بألف جنيه، فطلب المشتري الدفع بالأجل، بزيادة على السعر قدرها 1200" ومن الناحية، الأخرى "شخص عنده ثلاجة وعرضها للبيع بألف جنيه، فذهب المشترى، لمؤسسة يأخذ منه الألف جنيه ويسدده 1200 جنيه، وذهب للبائع ودفع له الألف جنيه ليشتري الثلاجة".

وتابع: بالقياس هنا الحالتين مثل بعضهما، ولكن الأولى بيع حلال، والثانية، ربا حرام، منوها أنه بالتعمق في عموم الناس وتفسير المسألة المتعلقة بحالة الربا، وجدنا أن سحب 1000 جنيه ذهب وردهم 1200، هنا نكون بعنا 1000 وحدة، مقابل 1200، وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة في السوق، فالألف جنيه، بيعت 1200 ، فلم تعد قيمة الألف جنيه ثابتة، وأصبحت مع الزمن 1200، وهنا يكون معيار المقياس للأسعار في السوق يرتفع 200 جنيه على الألف أي بنسبة 20%، وهو مايعرف الآن بالتضخم، والمتضرر في التضخم هم الفقراء.

وأضاف أنه مع عموم هذه المسألة لن تقف عند نسبة 20% على حسب كل معاملة، فهنا نكون وضعنا الفقراء في حالة صعبة ، ولكن الإسلام دائما ما ينظر إلى الفقراء، فأوجب لهم في أموال الأغنياء 2،5% ومن ناحية أخرى حرم معاملات الربا، حتى يثبت الأسعار ولا يحدث التضخم في النظام النقدي.

وأوضح، أن الزمن الآن تغير وأصبح التعامل بالأموال النقدية بدلا من الجنيه الذهب الذي كان يتم العمل به قديما، ومع ذلك لم يتم الاستغناء عن الذهب والفضة، ولكن الأموال النقدية تترجم قيمة الذهب والفضة.

وذكر أن البنك المركزي الآن هو الذي يقوم بضبط الأسعار والموازين الاقتصادية، فيمنع التضخم، لان التضخم هو الذي يعني الربا، وما يقوم به البنك المركزي يواجه الربا وبالتالي يمنع التضخم.