EN
لاشك أنه يهتم كثيرون بمعرفة متى تكون فوائد البنوك حلال ؟، حيث يلجأ الناس في عصرنا هذا إلى إيداع ما يملكون من أموال في البنوك في صور عدة، ويعتمدون على العيش منها، حين لم يقدروا على المخاطرة بها وعمل مشاريع ، ولعل ما طرح الاستفهام عن متى تكون فوائد البنوك حلال ؟ هو تلك الدعاوى التي تُحرم أرباح البنوك بل وتعدها شكل من أشكال الربا وهو حرام شرعًا، من هنا تنبع أهمية معرفة متى تكون فوائد البنوك حلال وليست ربا؟.
[[system-code:ad:autoads]]
متى تكون فوائد البنوك حلال
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «متى تكون فوائد البنوك حلال ؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
حكم فوائد البنوك
وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أن الربا حرام، ولأن البنك إنما هو مؤسسة مستحدثة بل ومستوردة من الدول والمجتمعات الغربية، لذا لم يتكلم الفقهاء عن البنوك.
وبين « وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم فوائد البنوك وأرباحها ؟» ، أنه بدأ الكلام عنها في العصر الحديث، التي استحدثت فيه، منوهًا بأن الخلاف بين الفقهاء في تكييف معاملات البنوك وليس في الربا، فلا يوجد اثنان من المسلمين مختلفين في حرمانية الربا، فالمسلمين جميعًا وليس الفقهاء فقط متفقين على أن الربا حرام، فبالإجماع يؤمنوا ويعتقدوا ويدينوا بأن الربا محرم شرعًا، ولا خلاف في ذلك أبدًا.
وأضاف أن الخلاف بين الفقهاء يتمثل في إمكانية استحداث معاملات جديدة تكون بخلاف الموروثة في الفقه، أم لا يجوز، الذي عليه الفتوى، وما يفتي به علماء العصر الحديث، أغلبهم إن لم يكن كلهم، أنه وفق هذه المعاملات التي تدخل كل يوم، نجد معاملات جديدة لابد من التعامل معها والنظر إليها من حيث تحقيقها لمقصود الشرع أم لا.
وتابع:وما إذا كانت تشتمل على معنى من المعاني، التي من أجلها حرم كذا وكذا، فإن اشتملت عليها فقد حرم من حرم، وإذا لم تشتمل فهي حلال، وتختلف وجهة نظر الفقهاء، قائلًا: ونحن إذا أفتينا بحل أرباح البنوك للمودعين فيها، فلا نقول هذا بمحض أهوائنا، وإنما بناء على دراسة وإدراك لواقع هذه المعاملات.
حكم فوائد دفتر البريد
ولفت الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، عن حكم فوائد دفتر البريد ، إلى أن فوائد البنوك ودفتر البريد حلال وليست ربا.
ونوه «عويضة » في إجابته عن سؤال: «ما حكم فوائد دفتر البريد؟»، بأن فوائد البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ هي من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، فهي حلال شرعًا.
وأوضح أن الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
