أمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار 12 متهما وحبسهم احتياطيا على ذمة قضية تمويل الإرهاب الجديدة التي حملت رقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة المتهم فيها 46 متهما.
إحالة 46 متهما في قضية تمويل الإرهاب للجنايات
ووجهت نيابة أمن الدولة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بضبط وإحضار كلا من عبدالرحمن شلاطة، ومصطفى شعير، وعماد الدين عثمان، ومحمد طلعت خشبة، ووجدي عيد، وجهاد سراج، ومحمد يوسف، وسمير العباسي، وسليمان شريف، والسيد رجب، ومحمد مصطفى، ومنصور مصطفى.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول لـ نيابة أمن الدولة العليا 46 متهما في اتهامهم بـ تمويل الإرهاب إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، المقيدة برقم 1644 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
اتهمت نيابة أمن الدولة كلا من عبدالرحمن شلاطة، ومصطفى شعير، وعماد الدين عثمان، ومحمد خشبة، ووجدي عابدين، وجهاد سراج، وأحمد عبده وعبدالعزيز خطاب، وأحمد بديوي، وأحمد شعلان، وسمير ماضي، وعاطف شحاتة، وسيد النجار، ونادي إبراهيم وعلاء الدين حسن.
وشملت قائمة الأسماء وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة، مجدي عبدالعزيز، وشريف الغراب، وعاطف الشيخ وحسن إمام، وأحمد محمود، والحسن الغراب، ومعوض محمد، وربيع صلاح، ومحمد أبو العينين، وعزمي عبدالمعطي وعلي مسعد صيام، وسمير العباسي وحاتم موسى.
و جاء ضمن قائمة الأسماء كلا من سليمان عبداللطيف ومصطفى شعلان ووائل سليم والسيد محمد رجب ومحمد محمدين وعبدالله محفوظ عبدالحافظ ومحمد سيد محمد وأشرف حسان والسيد فراج وخالد بخيت وعبدالصبور همام ومهران محمد ومنصور مصطفى وسيد عبدالعزيز ومحمود عثمان ومحمد صادق وجمال يوسف ورجب حسن لأنهم في الفترة من 2019 وحتى الربع الأول من 2022 بمحافظات القاهرة والدقهلية وسوهاج وبني سويف، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريق الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولوا مسئولية الإشراف على إعادة هيكلة لجان إدارية بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم.
وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمون من السادس حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية - الإخوان - مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، والمتهمون الثامن والتاسع والحادي عشر ومن الثالث والثلاثين حتى الأربعين ومن الثاني والأربعين حتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية.
وقام المذكورون بإمداد جماعة الإخوان وأعضاء بها بأموال ومواد جمعها ووفرها وحازها المتهمون الثامن والحادي عشر ومن الثالث والثلاثين حتى السابع والثلاثين ومن الثالث والأربعين حتى الخامس والأربعين وتلقاها ونقلها المتهمون التاسع ومن الثامن والثلاثين حتى الأربعين والثاني والأربعون والسادس والأربعون.