أحالت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول لـ نيابة أمن الدولة العليا 46 متهما في اتهامهم بـ تمويل الإرهاب إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، المقيدة برقم 1644 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
إحالة 46 متهما في قضية التمويل الجديدة للجنايات
وتضمنت أسماء المتهمين وفقا لأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة، كلا من عبدالرحمن شلاطة، ومصطفى شعير، وعماد الدين عثمان، ومحمد خشبة، ووجدي عابدين، وجهاد سراج، وأحمد عبده وعبدالعزيز خطاب، وأحمد بديوي، وأحمد شعلان، وسمير ماضي، وعاطف شحاتة، وسيد النجار، ونادي إبراهيم وعلاء الدين حسن.
أيضا شملت قائمة الأسماء وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة، مجدي عبدالعزيز، وشريف الغراب، وعاطف الشيخ وحسن إمام، وأحمد محمود، والحسن الغراب، ومعوض محمد، وربيع صلاح، ومحمد أبو العينين، وعزمي عبدالمعطي وعلي مسعد صيام، وسمير العباسي وحاتم موسى.
كما جاء ضمن قائمة الأسماء كلا من سليمان عبداللطيف ومصطفى شعلان ووائل سليم والسيد محمد رجب ومحمد محمدين وعبدالله محفوظ عبدالحافظ ومحمد سيد محمد وأشرف حسان والسيد فراج وخالد بخيت وعبدالصبور همام ومهران محمد ومنصور مصطفى وسيد عبدالعزيز ومحمود عثمان ومحمد صادق وجمال يوسف ورجب حسن.
حيث اتهمت نيابة أمن الدولة، المتهمين السابق ذكرهم لأنهم في غضون الفترة من 2019 وحتى الربع الأول من 2022 بمحافظات القاهرة والدقهلية وسوهاج وبني سويف، قاموا بتولي قيادة في جماعة إرهابية وانضموا اليها مع علمهم بأغراضها وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وهم ما يتعين إحالتهم لمحكمة الجنايات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت كلا من يحيي موسى «هارب»، ومحمد حسين وشهرته «محمد ولي الله»، وإبراهيم مصطفى حجاج، وعصام فيصل شلضوم، وأحمد حسين محمد، وإبراهيم محمد شلبي، وخالد النجار، وأحمد حسين إبراهيم، وأحمد محمد ياقوت، ومحمد إبراهيم إبراهيم، وأسامة محمود حامد وباسم عبدالرؤوف ودعاء أحمد إبراهيم وعلي خالد الطبلاوي ومعاذ زكريا وعبدالله السباعي ومحمد عبدالنبي للمحاكمة الجنائية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ومن بينهم يحيي موسى لأنهم في غضون الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تولى المتهمين قيادة جماعة إرهـ ابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.
كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين في القضية بالانضمام إلى الجماعة والمشاركة في ارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها، والتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد منع المؤسسات المالية الحكومية من ممارسة بعض أوجه أنشطتها، وكان من ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية.