أكد المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، إن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات لكي تصبح دولة عظمى في مجال إنتاج الطاقة الشمسية نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومناخها المشمس على مدار العام، مما يؤهلها لكي تكون مركز عالمي للربط الكهربائي، لافتا إلى أن تلك الصناعة لا تعاني من مشكلة في التمويل ولكنها في حاجة لمستثمرين مطورين لها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تحت عنوان: "تحديات توطين واستخدامات الطاقة الشمسية في مصر " بحضور نخبة من مهندسي مصر.

توطين الطاقة الشمسية

وأوضح "كمال" أن هناك بعض التحديات التي تقابلنا عند توطين تلك الصناعة منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، بالإضافة إلى منح المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الجوار في إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية.

اجتماع مهم لإدارة الحوار الوطني الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل

عمومية البيطريين ترفض تمرير ميزانيات النقابة عن 5 أعوام

وتابع رئيس جمعية المهندسين المصرية: آن الأوان لكي تفسح الحكومة المجال أمام المستثمرين المحليين وعدم مزاحمتهم في هذا المجال ، وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة وتحميلها مبالغ إضافية لتنفيذ هذه المشروعات .

من جانبه قال فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، إن العالم اصبح يبحث عن الطاقة المتجددة والنظيفة، ويجب علينا أن نتجه بشكل فعال وعاجل نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوها إلى أن مصر بها عدد سكان يتعدى حالياً 110 ملايين نسمة ونزيد سنوياً بنسبة تصل إلى 2%، ما يتطلب العمل الجاد على إيجاد مصادر طاقة فعالة وسريعة ومتجددة.

وبدوره قال الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي: دائماً ما تدفعنا انقطاعات الكهرباء في مصر إلى الحديث عن توطين صناعات الطاقة الشمسية واستخداماتها، وحينما تنتهي المشكلة ينقطع الحديث عن فوائد الطاقة الشمسية، منوها إلى أن الطاقة الشمسية حل مناسب وممتاز لمصر ويجب تغيير الأفكار للبحث عن حلول دائمة لمشروعات الطاقة الشمسية.

وشدد "رزق" على أنه كان لا يمكن إثارة هذه القضية سوى بين جدران جمعية المهندسين المصرية، مضيفاً :الخبرات الوطنية المصرية عالية جداً ومؤهلة وموثوق بها ومصر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين خبرات مهمة في مجال إقامة وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك صيانة مهماتها وأصبح لدينا فنيون وعمال ومهندسون للقيام بأعمال التنفيذ والتشغيل والصيانة بعد ان تمكنا من نقل المعرفة وقد ظهر ذلك فى مشروع بنبان فى الطاقة الشمسية.

بينما قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق وأستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المتكاملة والمستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42 بالمئة من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، من بينها 22 بالمئة من الخلايا الشمسية، و14 بالمئة من طاقة الرياح، و4 بالمئة من المركزات الشمسية، و2 بالمئة من الطاقة المائية.

وطالب "وفيق" بضرورة أن يكون هناك ضمانات عادلة عند التحول إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توزيعها لكي يكون المواطن البسيط قادرا على تحمل تكلفتها حتى لا يكون هناك فجوة في مصر مرة أخرى بين القادرين وغير القادرين.