EN
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام، والوزير محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، عقد اجتماع الأسبوع المقبل لاستكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخراً حول قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وقال بيان صادر عن إدارة الحوار الوطني عقب الاجتماعات النوعية الخاصة بترتيبات جلسات مناقشة قضية الدعم، التي عقدت يوم الثلاثاء، بمشاركة الوزير محمود فوزي، إن اجتماع الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة التقرير النهائي لجلسات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وإقرار التوصيات النهائية، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية.
قضية الحبس الاحتياطي
من جانبه، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنه تم الاتفاق على النظر للتجارب الدولية في أمر الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات.
كان أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، عقدوا الثلاثاء 6 أغسطس 2024، اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة.
عُقِد الاجتماع بحضور كلٍ من: المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي.
وقد تم التطرق إلى شكل الجلسات والحضور، وتم الاتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بجميع جوانب القضية.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار يستعد لبدء مناقشة قضية الدعم خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات نوعية لوضع جدول أعمال جلسات المناقشة فضلا عن وضع المحاور الرئيسية والفرعية تمهيدا لمناقشتها، مؤكدا أن ملف الدعم موضوع جماهيري بامتياز يهم المواطن والحكومة.
