تحدّث الدكتور سمير صبري، مقرّر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها والتي من ضمنها: "الحبس الاحتياطي"

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه ليس من العدل أن يتم حبس أحد 18 شهرًا على ذمة قضية وفي النهاية تثبت براءته.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إلى، أنه الأمانة الفنية أوصت بأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بتخفيض المدد في الجنح 4 شهور حدًا أقصى مع وضع سقف للمدة، وتم اقتراح الأسورة الذكية والمراقبة التي تحدد الشخص المتهم لتحديد موقعه وتحركاته.

توافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بجلسات المناقشة

كشف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كواليس وتفاصيل جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي .

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية في برنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "كانت هناك اقتراحات كثيرة من الحاضرين في جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي".

وأضاف جمال الكشكي: "الاقتراب من ملف الحبس الاحتياطي أمر في غاية الأهمية ويعكس جدية وإرادة الدولة المصرية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي".

التوازن بين الحريات وأمن المجتمع

وأكمل جمال الكشكي: "عند مناقشة ملف الحبس الاحتياطي لابد إحداث التوازن بين الحريات وأمن المجتمع ولكل مجتمع ظروفه وما يتم تطبيقه في دولة لا يمكن تطبيقه في دولة أخرى".

ولفت جمال الكشكي: "كان هناك توافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي داخل جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي ".

انتهى الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي.

وتمت مناقشة هذا الملف بشكل تفصيلي، بحسب البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني من خلال بحث خمس موضوعات هي:

مدة الحبس الاحتياطي.

بدائل الحبس الاحتياطي.

موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.

التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

قضية الحبس الاحتياطي

واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.

وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.