يعد ملف الصناعة من أهم الملفات التي تسلط الحكومة المصرية ضوء الاهتمام عليها بشكل كبير، فيوجد دور كبير للصناعة في تحقيق النهوض العاجل للبلاد، كما تسهم الصناعة في عملية النمو المصري في كافة المجالات ومنها تحقيق الاقتصاد الكلي المصري، وغيره من عمليات النمو في كافة القطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي، عن أهمية الصناعة ودورها في تحقيق النهوض للبلاد، وقال البهواشي أن ملف الصناعة يطلق عليه "قاطرة التنمية"، فالصناعة هي التي تحرك كافة المؤشرات الإقتصادية التي تعتمد عليها الموارد.

الصناعة "قاطرة التنمية"

وتابع محمد البهواشي، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، أنه يمكن أن تستغل الصناعة الموارد الإقتصادية الغير متاحة بشكل أمثل، بإلإضافة إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة من إعادة استغلال الموارد الغير متاحة أو استغلالها بشكل أمثل.

وأشار البهواشي، أن الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة، إلي جانب إنشاء مشروعات جديدة تستطيع استيعاب القوى البشرية، كما تؤثر الصناعة في معدل البطالة عن طريق منتجاتها والتي يتم توجيهها للسوق المحلي لتكون بديل للمستورد، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية أو يتم توجيهها للسوق المحلي والفائض التصديري.

الاقتصاد المصري والإنتاج

ولفت الباحث الاقتصادي، إلي أن الدولة المصرية وضعت خطة لقطاع الصناعة والقطاعات الإنتاجية بصفة عامة، في إطار الخطة التي وضعتها خلال السنوات الماضية، وذلك للانتقال بالإقتصاد المصري من اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج في أغلب قطاعاته، لا سيما القطاعات الصناعية والصناعات المرتبطة بها مثل الصناعات التحويلية والمرتبطة بقطاع الزراعة.

وعقب، أنه من أجل تحقيق قطاع إنتاجي قوي، لا بد من بنية أساسية تستوعب إنشاء هذه المشروعات، مع بنية تشريعية تدعم التحول إلى القطاعات الإنتاجية، كما يوجد ضمانات تخص القانون حول الاستثمار، بالإضافة إلى قانون يختص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

الصناعة والاقتصاد الكلي المصري

وأوضح الدكتور محمد البهواشي، أن الدولة عملت على ملف الصناعة ضمن إصلاحات التشريعية، كما عملت على ملف البنية التحتية والإنشاء والمدن الصناعية آخر، بإلإضافة إلى وجود تحفيزات من قبل الدولة والقيادة السياسية.

وتابع، أنه يأتي من أهمها فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية، وتستهدف منه الدولة تقليل البيروقراطية والفجوة بين طالب الخدمة ومؤديها والتي تؤثر في تقليل الزمن اللازم للانتهاء من المشروعات أو اجراءات تراخيص الأراضي.

وأوضح الباحث الاقتصادي: "كل هذه الأمور هي حزمة من إجراءات أتخذتها الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة، بالتالي تدعم به الاقتصاد المصري وتنمي وتزيد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي المصري".

مشكلات المصانع المتعثرة

وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال، حيث اطلع على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.

وأكد الرئيس علي أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات في هذا الشأن، مشددا على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، والتدريب.