EN
يعد الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ إنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة للوصول بمعدلات النمو الصناعى إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وفقا لخطة الدولة، مقابل 17.7% حاليا، إلا أن هناك العديد من المعوقات والتحديات التى أثرت سلبا على الصناعه الوطنية التى قد تعوق تحقيق هذه المستهدفات.
تحديات الصناعة..
ورصد “ صدى البلد ” أهم التحديات التى أثرت سلبا على الصناعة فى قطاعات صناعية مختلفة، وتتلخص فى 8 تحديات جوهرية تواجه القطاعات الصناعية المختلفة، وجاء على رأسها أزمة توفير الدولار، وانفلات أسعاره أمام العملة المحلية خلال الفترة الماضية ، فضلا عن استمرار مشكلة التهريب وعدم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية.
كما أن الصناع يسلطون الضوء على أزمة نقص الأيدى العاملة المدربة، وغياب التشريعات المنظمة، والبيروقراطية، وارتفاع فائدة التمويل، ونقص الغاز اللازم للمصانع، وعدم توافر الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى بأسعار مناسبة.
الحلول العاجلة..
ومن ضمن الآراء للمستثمرين طالبوا بضرورة تبنى خطة عاجلة لطرح كل الحلول اللازمة لدعم النشاط الصناعى بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والصادرات.
“الاعتمادات”.. التحدي الأكبر للدواء
يحتاج سوق الدواء المحلية إلى 800 مليون دولار لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة المحلية، إلا أن ما يوفر من الدولار حاليا لا يتعدى 30% من هذه القيمة.
إن أزمة الدولار وانفلات أسعاره بشكل كبير أمام العملة المحلية، يعد أبرز المشاكل التى تؤثر سلبًا على صناعة الدواء المصرية.
ومن ضمن الصعوبات توفير المواد الخام التى تعتمد عليها هذه الصناعة الحيوية بشكل كبير، مؤكدا أن عطاءات البنك المركزى تذهب معظمها لسد حاجات البلاد من ألبان الأطفال
وأن ما يوفره المركزى من اعتمادات دولارية لاستيراد خامات الأدوية، لا يتعدى ثلث احتياجات المصانع المحلية.
العملة الخضراء..
ومن ضمن الأزمات فإن العملة الخضراء ليست الأزمة الوحيدة، لكنها الأبرز، بينما توجد مشكلات أخرى كثيرة من بينها: انخفاض حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
ومن السلبيات الغياب التام لمواقع تسويق للمصانع المصرية على الإنترنت على شاكلة نظيرتها العالمية، علاوة على ضعف أداء الملاحق التجارية والاقتصادية بالسفارات المصرية بالخارج، حيث تفتقد المعلومات المهمة عن احتياجات الأسواق لدعم الصادرات لهذه الدول.
ومن بين السلبيات الغش والتزييف والمهربون الذين يهربون المنتجات الرخيصة.
مبادرة ابدأ..
وتسعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها (ابدأ) والتي تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الاجمالي، الا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الازمات العالمية الحالية – التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
ومن التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث انه لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الطاقة ، اذ انه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.
حوافز مالية..
ومن التحديات أيضا ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي.
ويوجد 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى وبطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة
الصناعات التحويلية..
ومن أهم التحديات غياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ ما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
ويعتبر قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، وفي ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي كاملا"، ما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على ازمة النقد الاجنبى والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير.
