عملت هيئة الرقابة المالية، على تطوير شامل لقواعد القيد والتداول لتحفيز الشركات على القيد وتعزيز سيولة وتداولات البورصة، دعماً لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق رأس المال، (برنامج الطروحات الحكومية).

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، أن هذا التطوير انعكسبشكل إيجابي علي مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال الأشهر الماضية، حيث قفزت إجمالي قيم التداول على الأوراق والأدوات المالية (السندات والأذون والأسهم شاملة الصفقات) منذ بداية عام 2024 وحتى 30 أبريل 2024 نحو 5.2 تريليون جنيه مقارنه بنحو 239 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام الماضي محققة نسبة ارتفاع بلغت 2095%، وترجع هذه الزيادة إلى بدء التداول على أذون الخزانة كأداة مالية داخل البورصة المصرية.

10 محطات دعمت القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الماضية

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في احتفال البورصة المصرية بمئوية المبنى التاريخي

وأشارت الرقابة المالية، إلى ارتفاع قيمة التداول على الأسهم المقيدة شاملة الصفقات لتسجل 404 مليارات جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى 30 أبريل مقارنة بمبلغ 160 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 152.5%.

وخلال العامين ونصف الماضيين، سجلت أعداد المستثمرين الجدد ارتفاعا، حيث بلغ عددهم 178 ألف مستثمر خلال عام 2022، وواصلت أعداد المستثمرين الجدد في الارتفاع خلال عام 2023 مسجلة معدلات غير مسبوقة حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 ما يزيد عن 329 ألف مستثمر جديد بمعدل زيادة بلغ 84.8% مقارنة بالعام الماضي.

بلغ عدد المستثمرين الجدد 81 ألف منذ بداية عام 2024 حتى 30 أبريل الماضي. وفق تقرير الهيئة.