عملت هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية علي تطوير القطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال تسهيل الإجراءات على الشركات العاملة في القطاع أو وضع أسس تشريعي أو تنظيمي ساعدت على دخول متعاملين جدد.

وخلال السطور التالية نرصد أهم محطات تطوير القطاع المالي غير المصرفي:

1- الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لإطلاق أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

نتج عن ذلك قيد 3 جهات محلية ودولية ضمن قائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتجري الهيئة حوار ونقاش موسع مع المنظمات والاتحادات ومجالس الأعمال لتعريف أعضائهم بسوق الكربون وكيفية الاستفادة منه.

2- الانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي

نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وكذلك أول شراكة بين شركة مصر لتأمينات الحياة مع شركة إى آند مصر "اتصالات سابقاً" لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية الكترونيا، فضلاً عن توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من صحة بيانات العملاء تسريعا للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

3- تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.

نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.

4-وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل لعمل صناديق الاستثمار في الذهب لتنويع المنتجات والخيارات الاستثمارية

نتج عن ذلك إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وهي صندوق AZ – Gold وصندوق بلتون ايفولف وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي (دهب) وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 119 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات تناهز 790 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ 27 يونيو 2024.

5-تقديم أول دبلومة مهنية لتأهيل الإكتواريين وإصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية

نتج عن ذلك تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشارك، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

6-تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي

حرصاً من الهيئة على استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية تعزيزاً للنهج التي تتبناه الهيئة وهو الرقابة على أساس الخطر، أصدرت الهيئة عدة قرارات وضوابط مبينة لتدعيم القاعدة الرأسمالية لشركات التمويل غير المصرفي وتعزيز قدرتها على إدارة أي مخاطر ترتبط بالإئتمان أو التشغيل، وهي كالآتي:

7-تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال بعد تعطل دام 5 سنوات

نتج عن ذلك تأسيس اول اتحاد مصري للأوراق المالية وانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد واختيار رئيسه، أغسطس 2023

8-إصدار قانون التأمين الموحد بعد مخاض طال أكثر من 9 سنوات منذ بداية إجراءات العمل على إصداره.

9-إطلاق اول مؤشر للتسعير المسئول للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي

نتج عن ذلك أنه أصبح يمكن لكافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة.

10. استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال لتنظيم صناديق التحوط وكذلك مواد أخرى لتيسير وتسريع وتيرة الاكتتابات في زيادات رؤوس أموال الشركات وكذلك تداول الحق في الاكتتاب تيسيرا على الشركات.