EN
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى نورها حول: "لدى ولدين، وزوجى رافض أخلف تانى، بسبب الظروف، وكل اللى حولينا بيقولوا حرام منع الخلفة".
زوجى رافض الخلفة بعد إنجاب طفلين؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "مسألة الإنجاب يجب أن تُناقش بين الزوجين بناءً على رغباتهما وظروفهما الشخصية. إذا كان الزوج رافضًا للإنجاب بسبب مخاوف اقتصادية أو ظروف أخرى، ولديه أسباب مقنعة، فيجب أن يُحترم رأيه طالما أن هناك تفاهمًا متبادلا، وتدخل الأهل في هذه المسألة يعد تعدياً على الخصوصية ويؤدي إلى إرباك الأسرة".
وأشار إلى أن مسألة الإنجاب بين الزوجين يجب أن تُحسم بالاتفاق بينهما، وإذا كان هناك خلاف في الرغبات، يجب البحث عن حلول توافقية دون تأثير من الأطراف الخارجية، مؤكدًا أن تدخل الأهل بنصائحهم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمور وتعقيدها، وينبغي التركيز على الحوار والتفاهم بين الزوجين لتجنب أي مشاكل.
اطلقت صورى من زوجى علشان أحافظ على المعاش
فيما أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى مها حول: "أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفي بعد الطلاق الرسمي، وذلك من أجل الاستفادة من المعاش".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى اليوم الأربعاء: "هناك نوعان من الطلاق: الطلاق الرجعي، الذي يمكن للزوجة العودة فيه إلى زوجها بدون عقد جديد، والطلاق البائن، الذي ينقسم إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، إذا كان الطلاق بينونة صغرى، يمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد، أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى، فلا يمكن العودة إلى الزوج السابق".
وأضاف أن الزواج العرفي في هذه الحالة يعقد من أجل الحصول على معاش لا تستحقه الزوجة في حال كانت متزوجة بشكل رسمي، وأن هذا يعتبر تحايلاً وغشاً، وهو غير جائز شرعاً.
وأوضح أن المال الذي يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يفقد بركته، ويجب تجنب هذه الممارسات.
