EN
تبذل وزارة العمل جهوداً كبيرة لسرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لصياغة هذه الاستراتيجية، التي تتمحور حول 8 محاور وأهداف.
وتكثف وزارة العمل خلال الفترة الحالية جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني من كل جوانبها، لتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة لسوقي العمل الداخلية والخارجية، تُواكب تحديات ومتغيرات سوق العمل.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وسلط تليفزيون "بريكس" الضوء على الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر من أجل تطوير استراتيجية وطنية للتشغيل، تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ولفت التليفزيون، في سياق تقرير له نشره اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة العمل المصرية تعمل على خلق فرص عمل داخل وخارج البلاد عبر تدريب العمالة الماهرة بشهادات معترف بها دولياً، وتطوير مهاراتهم لكي تتواكب مع متطلبات الوظائف في المستقبل.
من جانبه، شدد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات صحفية، على أهمية التعاون بين الجاليات المصرية في الخارج وممثلي وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب المصريين في الخارج، لافتاً إلى أن وزارة العمل تسعى للارتقاء بمستوى مكاتبها في الخارج، ومواصلة تقديم الدعم والحماية للعمال المصريين.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي خطة وطنية رائدة تقوم بإعدادها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتتناول الأنشطة التنفيذية اللازمة لخلق وظائف جديدة للشباب في الداخل والخارج، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية، واستشراف وظائف المستقبل، وربط النمو الاقتصادي بالقدرة على خلق فرص عمل جديدة.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل توثيقاً لسياسات سوق العمل، وتقدم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة. حيث إن هناك توحيداً لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية. كذلك، دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلاً للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والفرص الجديدة في الاقتصاد، والخطط الصناعية المتوقعة، والبعد البيئي.
وتشمل أهداف الاستراتيجية خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، والدعوة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي. كذلك، ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني، أكد عبدالوهاب خضر، متحدث وزارة العمل، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتاً ومتنقلاً مملوكة للوزارة على مستوى الجمهورية. وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق لتنفيذ خطط التدريب المهني من خلال هذه المراكز، بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف "خضر" أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، الذي تم تأسيسه عام 2003، بلغ حتى الآن 192 مليوناً و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل". وأن الصندوق مستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب وجميع البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.
سوق العمل العالمية
وأوضح أنه لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، أطلقت الوزارة في منتصف يناير الماضي مشروع "مهنى 2030"، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن من أهداف مشروع "مهنى 2030" تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلية.
من جانبه، قال الدكتور محمد كمال، خبير التنمية البشرية، إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل خطوة إيجابية تعكس التزام مصر بالسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى اهتمام الدولة المستمر برفع معدلات التوظيف للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات لخلق اقتصاد قوي ومتعدد يتماشى مع أكبر الاقتصاديات العالمية.
وأضاف "كمال" أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في رفع معدلات التشغيل والتوظيف عبر توفير ملايين فرص العمل في مختلف القطاعات من خلال المشروعات القومية التي شملت جميع أنحاء مصر، مؤكداً أن هناك اهتماماً واضحاً سنوياً بهذا المجال، مع عزيمة راسخة في تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية المجتمعية لها، بالإضافة إلى دعم أصحاب الأعمال وتقديم المزايا المتعددة لهم بدءاً من إجراءات التراخيص وحتى تشغيل الأعمال وتوفير بيئة التصدير.
كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي التعليم الجامعي وما قبله، من خلال تدشين المدارس الفنية والتكنولوجية، والتوسع في إنشاء الجامعات وتقديم أنماط تعليمية متنوعة تشمل التعليم الجامعي والأهلي والحكومي والخاص والدولي والتكنولوجي، بما يتماشى مع قدرات الطلاب ومتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.
