أصدر النائب العام الليبي أمرا بحبس وزير النفط في حكومة الدبيبة ومدير مكتبه بتهمة صرف 457.6 مليون يورو لصالح شركة أجنبية بالمخالفة للقانون.

وفي وقت سابق؛ كشف النائب العام الليبي الصديق الصور عن ملف فساد في المؤسسة الوطنية للنفط التي شهدت في الفترة الأخيرة اتهامات عديدة بشأن تجاوزات تورط فيها مدراء ومسؤولون بارزون فيما يعتبر ملف النفط ملفا حساسا في ليبيا وسط جهود لإنهاء حالة الفوضى والانقسام.

وقال مكتب النائب العام انه تم حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق قدره 2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2011 إلى 2017.

وجاء في بيان المكتب العام “أنه توصل إلى أن المتهم تخلى عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه من بيع النفط والغاز، بلغ 2.712 مليار دولار، فـتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية”.

وأضاف “أن نائب النيابة بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017، فانكَشَفَ للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال سبع سنوات”.

ليبيا.. تحرير 100 مهاجر غير شرعي من قبضة شبكات التهريب

ليبيا .. حكم بحبس 12 مسئولا بسبب الفيضانات في درنة