حكمت محكمة ليبية على 12 مسؤولاً بالسجن فى قضية تتعلق بالفيضانات الكارثية التي دمرت مدينة درنة العام الماضي.

وفقا لرويترز، يمثل حكم المحكمة لحظة مهمة للمساءلة في ليبيا، حيث أدت الأحداث المأساوية التي وقعت في سبتمبر 2023 إلى خسارة آلاف الأرواح وتركت المدينة في حالة خراب.

في 28 يوليو 2024، أعلن النائب العام أن محكمة الاستئناف في درنة حكمت على المسؤولين المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين 9 إلى 27 سنة. كان هؤلاء المسؤولون مسؤولين عن إدارة سدود البلاد، التي فشلت بشكل كارثي خلال العاصفة دانيال. وتمت تبرئة أربعة مسؤولين في الإجراءات.

شملت التهم الموجهة إلى المسؤولين المحكوم عليهم الإهمال والقتل العمد وسوء إدارة الأموال العامة. ويعكس قرار المحكمة مخاوف جدية بشأن دور المسؤولين في انهيار السد، الذي تسبب في فيضانات هائلة ودمار واسع النطاق في درنة. ووفقاً لمصدر قضائي في درنة، يواجه المدانون أيضاً أوامر بإعادة الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة.

تأثرت مدينة درنة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 125,000 نسمة بشدة من الفيضانات. أطلقت العاصفة دانيال العنان للسيول التي طغت على البنية التحتية للمدينة، ففجرت السدود وجرفت المباني وأبادت أحياء بأكملها. وقد لقي الآلاف حتفهم، وما زال كثيرون آخرون في عداد المفقودين بينما تواصل المدينة صراعها مع آثار ذلك الحادث.

وصف تقرير مشترك أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير، فيضانات درنة بأنها كارثة مناخية وبيئية. وسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة إلى 1.8 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار والإنعاش. وأرجعت فشل السد إلى التصميم القديم المستند إلى بيانات هيدرولوجية قديمة، إلى جانب سوء الصيانة وقضايا الإدارة التي تفاقمت بسبب سنوات الصراع في ليبيا.

منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، انقسمت ليبيا بين مراكز القوى المتنافسة في الشرق والغرب. لقد أثر الصراع المستمر في البلاد بشدة على البنية التحتية والحوكمة، مما ساهم في العواقب الكارثية للفيضانات في درنة.