EN
كشف رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، آخر مستجدات أزمة الدواء في مصر، وموقف النواقص.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات وتفاصيل جديدة بشأن أزمة الدواء الحالية.
استمرار نقص الأدوية في الأسواق
وقال "الليثي" في تصريحات تليفزيونية، أمس الثلاثاء، إن نقص الأدوية في الأسواق أزمة مستمرة، ويتم العمل على حلها في عدة اتجاهات.
وأوضح أن السبب وراء أزمة نقص الدواء في الأسواق، ارتفاع سعر الدولار في البنوك، بالإضافة إلى التسعيرة الجبرية من قبل الشركات العاملة في السوق.
وأكد: "هدفنا هو توفير الدواء، واتخذنا عددًا من الإجراءات لتوفير جميع المنتجات الدوائية في الأسواق، وتم حل بعض المشكلات بالفعل في الأسواق، فالحكومة تعمل بشكل متكامل لوضع ضوابط لحل الأزمة".
وأوضح رئيس غرفة الأدوية: "بنهاية شهر سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء بشكل كبير من مشكلة نواقص الأدوية بنسبة تصل إلى 99%".
وعقد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الخميس الماضي، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.
قرارات عاجلة على السوق الدوائية
وأكد الغمراوي أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجيًا بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على جميع الأطراف بالسوق الدوائية، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين، والاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقًا لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه، لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات؛ بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ ما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة؛ مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
من جانبه، يقول الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر الدواء مثله مثل أي سلعة أخرى في مصر، ومن الطبيعي أن يتغير، وهذا التغير مقابل سعر الصرف.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالمية وتصدر إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.
وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن سوق الدواء تشهد انفراجة ملحوظة، وذلك بعد أن بدأت المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية في مصر تقترب من الانتهاء مع تحسن كبير في توافر الأدوية في السوق.
وأضاف أن عملية التصنيع تستغرق من 4 إلى 5 أشهر، ولكن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها منذ شهر يونيو الماضي مما سيسهم في تحسين توافر الأدوية في السوق، موضحا أن السوق شهدت تحسناً ملحوظاً في توافر الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن، ولن يواجه المواطن صعوبة في الحصول على الأدوية خلال الفترة المقبلة.
احتياجات البلاد من الأدوية
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلا: "إن 91% من احتياجات البلاد من الأدوية يتم تصنيعها محلياً، والمواد الخام تُستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة عالميًا"، مؤكدا أن الدواء المصري يعادل من حيث الفاعلية والجودة الأدوية المستوردة.
وطمأن عبد الغفار مرضى السكر، قائلا: "إن المصنع الذي زاره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ينتج سنويًا 12 مليون عبوة أنسولين من أصل 27 مليون عبوة تستهلكها مصر"، موضحا أن هناك أكثر من 4 مصانع محلية تنتج الأنسولين، وأنه متوافر حاليًا.
وأضاف أن الأنسولين المستورد سيصل إلى الأسواق المصرية خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدا أن الأنسولين المصري فعال، وأن المواد الخام تُستورد من نفس الشركات التي توفر المستورد.
جدير بالذكر أن الصيدليات شهدت نقصًا شديدًا في الأدوية خلال الفترة الأخيرة، ولا بد أن يكتب الطبيب الروشتة الطبية بالاسم العلمي، وليس بالاسم التجاري، لأن هذا من شأنه أن يوفر الأدوية بقدر ما.
وشهدت الفترة الأخيرة انفراجة في الأدوية غير المتوفرة، وخلال الفترة المقبلة ستُحل الأزمة بالكامل، كما أن مصر هي أول دولة في المنطقة قامت بتصنيع الأدوية، ورغم ذلك تستورد بـ 3 مليارات دولار أدوية سنويًا، وتُصدر 214 مليون دولار فقط.
