EN
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 48.3 نقطة في شهر يوليو من 47.8 نقطة في شهر يونيو الماضي، وسط تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وهو التراجع الأدنى منذ أبريل الماضي.
وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات في لبنان خلال يوليو أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وأعلي من المستوى التاريخي البالغ 46.7 نقطة.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon، إلى استمرار التراجع الشهري لنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال 2024، وأثر انخفاض الأعمال الجديدة الواردة على مستوى النشاط التجاري، مدفوعا بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وأيضا تصاعد المخاوف الأمنية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة. ورغم ذلك، تراجعت معدلات انكماش الأعمال الجديدة الواردة والنشاط التجاري.
وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثامن على التوالي مدفوعا بانخفاض إجمالي الطلبيّات الجديدة من العملاء المحليين والدوليين بأدنى معّدل في ثلاثة أشهر.
وانخفضت طلبات التوظيف بأسرع وتيرة في عام ونصف لان توقعات النشاط التجاري ضعيفة. وتراجعت أيضا الضغوط على الأسعار.
فيما يتعلق بتوقعات النشاط التجاري خلال الـ 12 شهر المقبلة، فقد توقعت شركات القطاع الخاص اللبناني انكماش النشاط التجاري بالمقارنة مع مستوياته الحالية. وتأثرت التوقعات باستمرار الحرب في المنطقة بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد اللبناني على ثقة الشركات. ِ
أسباب التحسن رغم تراجع النشاط الاقتصادي
وقال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "يعود تحسن قراءة مؤشر مدراء المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاعات في المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات، وهي الإنتاج والطلبيات الجديدة. وساعد الارتفاع في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة في إنعاش الاقتصاد وشجع تدفق السياح والمغتربين إلى حد ما على تقديم الطلبيات الجديدة".
وتابع"هناك نبض من التفاؤل والمرونة في الاقتصاد اللبناني، تبرز في إمكانية انتعاشه في ضوء التحديات المستمرة. ونظرا لأن لبنان يواجه ديناميكيات معقدة، فإن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات يعد مؤشرا يبعث على الأمل بتحقيق الاستقرار التدريجي وفرصة لتحقيق النمو في المستقبل".
