سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر تراجعا هامشيا خلال شهر يوليو، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ Global P&S- المعدل موسميا - هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين و مخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49.7 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة خلال يونيو الماضي، وسط تخوفات الشركات من ارتفاع محتمل في الأسعار، ورغم التراجع فالمؤشر سجل أعلى ثاني قراءة له منذ ما يقرب من 3 سنوات بعد الذروة الأخيرة البالغة 49.9 نقطة في الشهر السابق له.

وظلت قراءة المؤشر بين المستوى المحايد بين النمو والانكماش. والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وشهدت طلبات التصدير زيادة جديدة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من قبل الأسواق الخارجية، رغم الطلب المحلي الهش الذي يقترب من التعافي، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
.

وارتفعت طلبات التوظيف بشكل طفيف على عكس ما حدث خلال يونيو، ويحوم مؤشر التوظيف بالقرب من المستوى المحايد طوال 2024، مما يشير إلى استقرار سوق العمل عن العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية غير المنتجة للنفط بوتيرة متسارعة للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو، لتصل إلى أعلى معدل تضخم منذ مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، مما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار البيع.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في يوليو قراءة قريبة من المستوى المحايد.

"لقد سارت ضغوط التضخم التي تواجهها الشركات إلى حد كبير في نفس الاتجاه الذي شهدناه في الربع الثاني، والذي كان ضعيفا مقارنة بالمعدلات المرتفعة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو قد يجعل بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء مخاطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى تقييد النشاط التجاري"، بحسب ديفيد أوين.