EN
أعلنت الحكومة عن اتخاذ اجراءات جديدة فيما يخص استيراد سيارات ذوي الهمم، لمواجهة الإجراءات المخالفة للمنظومة واستفادة البعض من الامتيازات التي يمنحها القانون لأصحاب الهمم والمتمثلة في إعفاءات ضريبية ورسوم.
وتقرر تشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
المزايا الضريبية للسيارات
نستعرض التفاصيل القانونية لـ سيارات ذوي الهمم والإعفاءات القانونية التي منحها القانون لذوي الهمم إذ تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
واشترط علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إل من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
الشروط القانونية للحصول على المزايا
ووفقا للمادة 31 من القانون يشترط لحصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
ويشترط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، وألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى وعدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
النواب يتدخل بطلب إحاطة
كانت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد تقدمت بسؤال برلماني للحكومة بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية.
وقالت "العسيلي"، إنه برغم الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم الإ أن الحكومة تعرقل هذا الدعم بوقفها الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل المواني المصرية مما أدى الي استياء كبير من جانب ذوي الهمم، لافتة الي أن هذه السيارات من حق ذوي الهمم وفقا لنصوص القانون رقم 10 عام 2018 الذي ضمن لهم إعفاءات جمركية علي هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي أنه يجب علي الحكومة أن تفرج عن هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم وتوضح أسباب التي دفعتها إلي مخالفة القانون، لكون ذوي الهمم اتبعوا نصوص القانون وقدموا المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات ولكن الجمارك قامت بحجز هذه السيارات في الموانئ مما أدى إلي انزعاج كبير من جاب ذوي الهمم.
