تسلط الحكومة المصرية الضوء تجاه وسائل المواصلات وانتاج السيارات بمختلف أنواعها، وكشف وزير الإنتاج الحربي عن تصنيع سيارة بديلة ل"التوك توك"، كما توجه الدولة اهتماماتها بشأن سيارات ذوي الهمم.

سيارات بديلة التوك توك

وكشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أبرز مواصفات السيارة البديلة ل"التوك توك"، التي تعتزم الوزارة تصنيعها في الفترة المقبلة.

غرامة واستبعاد| أزمة كهربا وكولر تشتعل داخل الأهلي.. وحقيقة رحيل اللاعب

مادة مسرطنة|هيئة الدواء تحذر من كريمات فرد الشعر.. تفاصيل

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن السيارات بديلة “التوك توك” سوف تصنع لتعمل بواسطة البنزين والغاز الطبيعي، وسوف تعمل الشركات التابعة للوزارة مع القطاع الخاص على تصنيع السيارة الجديدة، لتعمل بمحرك ثنائي مزدوج يتيح عمل السيارة بالبنزين والغاز الطبيعي.

منع سير التوك توك

ولفت وزير الإنتاج الحربي، أنه ربما يتم منع سير التوك توك في بعض المناطق بعد توفير السيارات الجديدة البديلة، معقبًا أن الهدف الرئيسي هو التصنيع، ودعم كافة ما يخدم اتجاه الإنتاج.

وكشف وزير الإنتاج الحربي، أنه سيتم استيراد أول 200 سيارة بديلة للتوك توك قبل البدء في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن السيارات الجديدة ستكون مرخصة ومجهزة بأربعة أبواب مع تقديم خدمة ما بعد البيع من خلال إحدى شركات القطاع الخاص.

طلب المنتج في السوق

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن الوزارة تضع محددات لأي منتج جديد، تشمل أن يكون المنتج مطلوبًا لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل، وأن تكون له جدوى اقتصادية واضحة ويحل مشكلة قائمة في الدولة.

وأكد الوزير على أن الهدف ليس المنافسة مع القطاع الخاص، بل تقديم حلول للمشكلات القومية، مع التأكيد علي أهمية الحوكمة في تحقيق “فقه الأولويات”، مع ضرورة الاستفادة العظمى من الموارد المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية، بالإضافة إلى الماكينات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة المتوفرة.

إنتاج 100 أتوبيس كهربائي

كما أشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تدير 16 مصنعًا و4 شركات، وتسعى باستمرار لتحديث خطوط الإنتاج التي لم يتم تحديثها لتحسين وتطوير المنتجات، وأوضح أن الوزارة جاهزة للتعاون مع القطاع الخاص من خلال الشراكات أو حق الانتفاع أو الإيجار، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو خدمة مصلحة الدولة.

ولفت الوزير إلى الجهود المبذولة خلال السنتين الماضيتين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسهمت في تجاوز العديد من العقبات الكبيرة التي تتجاوز قدرة أي وزير على حلها بمفرده، وذكر أهمية إعادة هيكلة الوزارة وملء الفراغات في الهيكل التنظيمي لنقل الخبرات وإعداد كادر مؤهل للتصعيد.

وأعلن الوزير عن التعاون مع شركة «MCV» لإنتاج 100 أتوبيس كهربائي سيتم تسليمها لوزارة النقل، وأكد الوزير في السياق العسكري، علي إنتاج «رعد 200» بالكامل من خلال الهندسة العكسية وتطويرها، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج في القطاع العسكري وأن الأرقام المالية تشير إلى اتجاه إيجابي.

سيارات ذوي الهمم

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول استعراضًا لعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

فحص ملفات سيارات ذوي الهمم

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، حيث نوه رئيس الوزراء قائلا: "يُعد هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات".

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية "مصلحة الجمارك"، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولي هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.

غرامات للمستفيدين من سيارات ذوي الهمم

مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: "هم يستحقون بالفعل، أما أن يتربح غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، فهذا أمر غير مسموح به".