EN
علقت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على عرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مشيرة خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،:"قطعنا شوطا مهما في مسيرة حقوق الإنسان داخل مصر".
وتابعت مشيرة خطاب: "حقوق الإنسان ثقافة لازم كل مواطن يكون مقتنع بيها"، مضيفا: "لأول مرة في تاريخ مصر لدينا دستور يتحدث عن قضية حقوق الإنسان، وهناك أكثر من 40 مادة من الدستور تتحدث عن حقوق الإنسان".
وأكدت مشيرة خطاب: "الدولة قطعت على نفسها التزاما بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وموائمة التشريعات؛ كي تتسق مع الالتزامات".
وأكملت مشيرة خطاب: "لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتزام الحكومة بها، يعني تنفيذها على أرض الواقع".
اجتماع الرئيس السيسي ووزير الخارجية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح عبد العاطي أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين.
وأشار إلى أن الحكومة تقدمتبتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
