اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة.

جاء ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية.

تغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء

واستعرض عصمت الموقف الفعلي داخل كل شركة بما في ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء والتوسع في تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، وكذلك التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

وشدد عصمت على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدي للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة وأن تكون العقوبات صارمة للعملين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين، وأن شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهي واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين في شركات التوزيع وأن صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين في شركات التوزيع.

ومن جانبها، أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2027)، استهداف القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد، فضلا عن الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة.

خطة الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة

يأتي ذلك في ضوء خطتها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في البلاد، لاسيما وسعي الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها في تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

وتتضمن أبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك البرنامج، الترويج الدولي الجيد لمقومات مصر في مجال الطاقة بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والمواني، وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجي، فضلا عن جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر المتوسط في المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية، وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديرها لأوروبا، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.

وتؤكد الحكومة، في برنامجها العمل علي نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي،وتطبيق برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وتطبيق برامج توعية شاملة للمستهلكين حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية.

دعم الكهرباء والوقود.. كاتب صحفي يكشف أهم رسائل رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالإعلاميين

بعد توعد الحكومة.. حبس موظفي الكهرباء وتغريمهم مليون جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء

وفي السياق نفسه، كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1560 قضية متنوعة في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11 ألفا و869 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 427 قضية في عدة مجالات أبرزها: "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب"، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 75 قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها مخالفات مباني، إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025

وجدير بالذكر، أن و ضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون فى حدود 3 إلى 4 الالف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليار دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل احتياجنا من استيراد المواد البترولية؛ كالمازوت والغاز.

و يحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إدخال تكنولوجيا التخزين بمحطات الطاقة المتجددة والتى تعد كلمة السر فى خطة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار الساعة مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى والمازوت الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025 والتى تضمنت إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات وتشمل اضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجارى الانتهاء، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافى بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، الإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة فى مصر.

بعد توعد الحكومة.. حبس موظفي الكهرباء وتغريمهم مليون جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء

وزير الكهرباء: التصدي لسرقات التيار ولجان تفتيش للمتابعة وعقوبات صارمة للمتهاونين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى بلورة الاتفاق النهائى بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع شركة مصدر السعودية للبدء فى تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة الف ميجا وات ضمن خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات قبل صيف 2025.

و أوضح المصدر- خلال تصريحات صحفية، أن المشروع حاليا فى مرحلة التفاوض وجارى الاعلان عن تفاصيله كاملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و قال المصدر إن تحالف اوراسكوم وهيتاشى بدأ فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من 200 ميجا وات منهم قبل نهاية العام الحالى، لافتا إلى أن 450 ميجا وات سيتم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء فى موعد أقصاه مايو المقبل.

وتستهدف الدولة من التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء فى المقام الأول خفض تكاليف الإنتاج من خلال تقليل الاعتماد على الوقود "الغاز والمازوت" والذى تلجأ الدولة لاستيراد كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وتساهم الخطة العاجلة التى وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 فى توفير 500 مليون و800 الف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إنتاج الف ميجا وات من الطاقة يحتاج إلى استهلاك وقود بقيمة 127 مليون فى الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم تقريبا.