شدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، علي تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدي للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عملهم.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، وكذلك التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء.

وأقر القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عددا من العقوبات على موزعي التيار الكهربائي بالمخالفة.

ونصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .