ينتظر الموظفون في القطاع الحكومي والخاص، زيادة الاشتراك التأميني، الذي يصدر بقرار من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، في ضوء قانون المعاشات الجديد الذي حدد قواعد زايدة الاشتراك التأميني، بما يسمح بتحسين أحوال المعاشات والنهوض بالمنظومة والارتقاء بالخدمات التي تقدم لأصحاب المعاشات من خلال زيادة المستحقات الشهرية التي يتقاضونها.

وكانت زيادة الاشتراك التأميني قد تمت في آخر 4 سنوات، في أعقاب تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في أول يناير من عام 2024، حيث ازدادات قيمة الاشتراكات التأمينية بحديها الأدنى والأقصى، والذي أدى تباعًا إلى زيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، وهو ما حدث على مدار السنوات الأخيرة.

موعدة زيادة الاشتراك التأميني

تدور التساؤلات حول موعد زيادة الاشتراك التأميني للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذ وضع موعدًا محددًا لـ زيادة الاشتراك التأميني وكذلك حدد نسبة الزيادة والتي يصدر بها قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، متضمنًا تفاصيل الزيادة والفئات التي يطبق عليها.

وتبدأ زيادة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك الذين لهم اشتركات تامينية بشكل عام وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بداية من شهر يناير 2025 وفقًا للقانون، ومن المنتظر أن يصدر قبلها قرارًا من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بتحديد الموعد الفعلي بشكل رسمي.

قيمة زيادة الاشترا التأميني

ويتساءل الموظفون بالقطاع الحكومي والخاص عن قيمة زيادة الاشتراك التأميني، وهي حددها القانون بنسبة 15% تصدرها هيئة التأمينات لمدة 7 سنوات من صدور القانون، على أن يكون تحديد نسبة او قيمة زيادة الاشتراك التأميني صادرة بقرار من الهيئة دون الالتزام بنسبة محددة كالتي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وترتبط زيادة الاشتراك التأميني بضوابط محددة وفقًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث اشترط القانون عدم نزول الحد الأدنى للاشتراك التأميني ولا الحد الأقصى وألا يقل عن دخل أو آخر أجر للاشتراك التأميني الأخير إذ كان سبق التأمين عليه.

80 % حدا أقصى.. احسب نسبة معاش الذين عادوا للعمل بعد التقاعد

15 % غير محسومة.. هل تم إقرار نسبة زيادة المعاشات الجديدة؟

كذلك ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص ولا يقل كذلك عن المتوسط الشهر لدخله السنوي المتخذ لربط الضريبة على السنة السابقة، وهي محددات عامة يتم في ضوءها زيادة الاشتراك التأميني للموظفين او المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

قيمة الاشتراك التأميني الآن

وبالنسبة لقيمة الاشتراك التأميني الآن، في بعد أن زادت في شهر يناير الماضي لتسجل 12600 جنيه، بدلا من 10900 جنيه وذلك بالنسبة للحد الأقصى، أمام بالنسبة للحد الأدنى للاشتراك التأميني فقد سجل 2000 جنيها بدلا من 1700 جنيه.

ومن المنتظر أن تزداد تلك القيمة الخاصة بالاشتراك التأميني بواقع 15%، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما يعني انه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى بواقع 300 جنيه ليسجل 2300 جنيه، أما الحد القصى الاشتراك التأميني منتظر أن يترفع بواقع 1890 جنيه ليسجل 14490 جنيها.

كم يدفع الموظفون من الاشتراك التأميني؟

رغم أن القانون حدد قيمة الاشتراك التأميني، لكن القيمة لا يدفعها الموظف كلها، فالقانون حمله نسبة فقط من تلك القيمة فيما تتحمل المؤسسة التي يعمل بها قيمة أخرى، بحيث تكون قد سُددت قيمة الاشتراك التأميني للموظفين المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويدفع المظفون من الاشتراك التأميني 11%، تسدد من قيمة مرتب الموظف وتخصن منه شهريا من الراتب الذي يتقاضاه، بينما يكون هناك جزء آخر يقع على الشركات وهذه النسبة تقدر بـ 17.25% في القطاع الحكومة ، أما في القطاع العام تصل النسبة إلى 18.25%، فيما تضل النسبة إلى 18.75% في القطاع الخاص.

زيادة المعاشات بعد زيادة الاشتراك التأميني

ومن المنتظر أن يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات وكذلك الحد الأقصى، بعد تطبيق زيادة الاشتراك التأميني الجديدة على الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، وذلك على غرار ما حدث في العام الحالي، عندما ارتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيها

وكذلك متوقع زيادة الحد الأقصى للمعاشات، كما حدث في يناير الماضي عندما ارتفع إلى 10080جنيه بدلاً من 8720 .