EN
حددت اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات نسبة المستحقات الخاصة بأصحاب المعاشات الذين عادوا إلى العمل بعد سن التقاعد، وبدأوا فترة تأمينية جديدة.
ونصت اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات على أنه في حالة رغبته إلى ممارسة عمله او أى نشاط يخضع لأحكام هذا التأمين، فقد نص التشريع على اعتبار مدة اشتراكه الجديـدة مـدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها.
نسبة المعاش للمستحقين
وذكرت اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات أنه يتم تسوية المعاش حال توافر الشروط المطلوبة بناء على التالي:
- في حالة كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة، يتم احتساب المعاش عنها،ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
- في حالة كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز، يتم احتسابه عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.
- في حالة كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
ونصت اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات على أنه لايجوز أن يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
قيمة الاشتراك التأميني
يشار إلى أنه تم زيادة قيمة الاشتراك التأميني مع بداية شهر يناير 2024، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.
وقد صاحب ذلك زيادة في الحد لأدنى وكذلك الحد الأقصى للمعاشات، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720 جنيه.
وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
