EN
حسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الجدل بشأن خطة تحريك السولار بشكل تدريجي في الأسعار حتى نهاية عام 2025.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة ستسعى إلى إبقاء أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، مدعومة عبر زيادة أسعار المنتجات البترولية الأخرى. وقال رئيس الوزراء: "كلنا بنشيد بمدى تحمل المواطن المصري بالتأكيد، تاني بأكد عليها، بنكون متحسبين في كل إجراء إزاي منحملش المواطن أعباء زيادة، بنمرر جزء فقط".
رئيس الوزراء : قولا واحدا لأ
واستشهد رئيس الوزراء على ذلك بالقول: "سعر لتر السولار تكلفته على الدولة 20 جنيها، لما زاد لـ11.5 جنيه، هل أنا مع نهاية سنة 25 هيكون 20 جنيها؟.. قولا واحدا لأ، هزود في البنزين وهحمّل عليه (الفارق في الدعم)، وبالتالي سيظل السولار مدعوماً والفائض اللي في البنزين هحطه في السولار".
تفاصيل زيادة أسعار الوقود
وكانت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15% قبل مراجعة لصندوق النقد الدولي، وشهد السولار أكبر زيادة إذ ارتفع إلى 11.50 جنيه مقابل اللتر من 10 جنيهات.
وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها في مارس الماضي. وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيه. كما زاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15 جنيهاً شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.5 جنيه.
وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024.
وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59.
نص قرار رفع أسعار الوقود
(المـادة الأولـى)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.
(المـادة الثانيـة)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المـادة الثالثـة)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المـادة الرابعة)
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المـادة الخامسة)
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى: 11.50 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1150 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.
