EN
في الوقت الذي تم رفع سعر البنزين والسولار، اليوم الخميس، وضعت الموازنة العامة للدولة، بداية من الشهر الجاري، مخصصات مالية لدعم المنتجات البترولية، لتغطية الفارق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية من بنزين وسولار، وبين القيمة التي تباع بها تلك المنتجات.
وبدأت الحكومة، من اليوم الخميس، في تطبيق زيادة سعر البنزين والسولار، وذلك وفقًا لقرار لجنة التحديد التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، والتي كانت قد شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في عام 2019، وقد قامت بتحريك سعر البنزين والسولار منذ ذلك الحين بأسعار متفاوتة، كان آخرها اليوم الخميس، وقد بدأ التطبيق مع الصباح في جميع منافذ بيع المنتجات البترولية المخصصة.
هل تدعم الدولة سعر البنزين والسولار؟
وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية نحو 154499 مليون جنيه، مقابل 119419 مليون جنيه في الموازنة الخاصة بالعام المالي 2023/2024.
وأشارت الحكومة إلى أن القيمة الموجهة لدعم المواد البترولية، والمقدر بـ 119419 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى دعم أنبوبة البوتجاز والمازوت للمخابز.
سعر البنزين والسولار بعد الزيادة
وتقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي، اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الخميس، كالتالي:
بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر
بنزين 92 .. 13.75 جنيه/ لتر
بنزين 80 ... 12.25 جنيه/ لتر
السولار .... 11.50 جنيه/ لتر
والكيروسين .... 11.50 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.
في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
الحكومة تفسر زيادة سعر البنزين والسولار
وفسرت الحكومة سبب زيادة سعر البنزين والسولار، إذ أكدت أنه يأتي في إطار الارتفاع في أسعار المنتجات البترولية عالميًا.
وقال خالد عثمان مساعد وزير البترول لشؤون التجارة الداخلية، إنّ الدولة المصرية عملت على ترشيد الدعم في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي، حتى أصبح السولار والبنزين غير مدعمين بحلول يونيو 2019، وجرى تشكيل لجنة معادلة التسعير التلقائي.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية أن: «الأحداث العالمية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أحداث السودان وغزة وضرورة تحرير سعر الصرف لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري أدت –جميعا- إلى رفع التكلفة بشكل مرعب».
وتابع مساعد وزير البترول لشؤون التجارة الداخلية: «مصر الأقل سعرا في دول المنطقة بالنسبة لأسعار المنطقة، والدعم الذي تقدمه الدولة للسولار يؤدي إلى خسارة الدولة 450 مليون جنيه يوميا، وفي معادلة التسعير كنا نحرص على عدم تحريك سعره، ولكن الدولة لم تعد قادرة على تحمل أكثر من هذا، وبخاصة إذا أضفنا إلى هذا الدعم دعم البنزين والمحروقات التي تنتج الكهرباء، لتبلغ التكلفة مليار جنيه في اليوم وهذا رقم مرعب».
البرلمان يوضح سبب زيادة سعر البنزين والسولار
وفي سياق متصل، قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن"الأسعار عالميا تزداد ونتيجة لاستمرار الحروب واحتمالات تحول حرب غزة لإقليمية فإن أسعار النفط في ظل مواصلة خفض أوبك إنتاجها الذي وصل اجمالي التخفيض في عام إلى ٢ مليون برميل يوميا وترك السوق لمنتجين اخرين يبيعون البترول في الأسواق السوداء بحرية".
ونوه في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بتزايد السعر العالمي من ٨٠ الى ٨٤ إلى ٨٧ دولار للبرميل، والذي يعكس ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. ولفت إلى أن آخر الزيادة العالمية كانت ٥ ٪، لكن المشكلة في فرق سعر الدولار ٦٠٪.
وأوضح عضو البرلمان أنه في ضوء ذلك، كان من المتوقع أن تقوم اللجنة برفع السعر ويتبقى أن يتم التحديد وفق عوامل محلية اخرى كثيرة منها تغيير سعر الصرف، معقبًا: "أعتقد ان السعر سيتم رفعه بنسبة لن تقل عن ٥ ٪ في جميع الاحوال".
