أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأنه تم
رفض مطلب الإفراج عن عبير موسي في قضية "حادثة مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية.
يشار الي أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر قرارا بإيداع موسي السجن.
وذكر الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكوي تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة.