EN
تسعى الدولة إلى تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين، ومن ضمن هذه الإصلاحات زيادة الأجور ومرتبات العاملين فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وصدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023 ثم زيادة فى فبراير 2024 بنسبة 50 %، التي أقرها رئيس الجمهورية بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين
وأعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر 2024، وذلك امتددًا لإجراءات تبكير صرف مرتبات أشهر مايو ويونيو ويوليو، وحددت موعد صرف مرتبات أغسطس بداية من يوم 22 من الشهر نفسه، وبالتالي يكون صُرف مبكرًا 4 أيام بدلًا عن الموعد الرئيسي 26 أغسطس، على أن تكون المتأخرات من شهر يوليو في أيام 8، 11، 12 من الشهر.
تبكير موعد صرف مرتبات أغسطس 2024
ووفق بيان صادر عن وزارة المالية، قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات، جرت الموافقة على تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 المقبل أيضًا، بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه كما حدث في أغسطس، بينما تُصرف المتأخرات عن شهر أغسطسفي أيام 8، 9، 10 من سبتمبر 2024.
25 ألف ماكينة صراف آلي
وأوضح خيري، أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، من خلال عدد كبير من ماكينات الصرف يزيد عن 25 ألف واحدة تنتشر في القاهرة الكبرى والمحافظات، لسهولة الصرف بعيدًا عن الزحام داخل المقار الحكومية، في إطار الاستفادة من الرقمنة التي طالت جميع مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة اهتمت بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وعملت على زيادة دخله واهتمت بقطاع العمالة بشقيها العام والخاص وعملت الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة وأن الدولة تقدم من حين لآخر الحوافز والزيادات للمواطن للتفريج عنه.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العالم عانى الكثير مؤخرًا من المستوى المعيشي في كافة أنحاء العالم، ولكن الدولة تعمل على تحقيق المزيد من النمو وتبذل الجهوى لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وبالاضافة للحوافز والمرتبات عملت على العديد من المبادرات التي حسنت من حياة المواطنين وأبرزهم مبادرة حياة كريمة.
الزيادات الأضخم في تاريخ مصر
وتواصل الدولة المصرية اهتمامها بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات ، حيث شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيها في 2019 إلى 6 آلاف جنيها في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %.
وقامت الدولة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
