وزير المالية.. صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعدد من التصريحات التي تخص الوضع الراهن للبلاد والمراحل التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها.

وشارك وزير المالية، في حلقة نقاشية بعنوان "صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

مسار الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي بدأ مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.

وأوضح محمد معيط، أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة في مواجهة حالة "عدم اليقين" والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، وذلك بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.

تراجع عوائد قناة السويس

وتابع وزير المالية، إن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وأضاف، أنه هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.

رفع الفاتورة الاستيرادية نحو 4 مليارات دولار

وأشار وزير المالية، إلي أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع ويقترب من 200 مليار جنيهًا نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.

ولفت وزير المالية، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات "أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة"، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.

جذب التدفقات الاستثمارية

واختتم وزير المالية حديثه موضحًا، العمل علي دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا علي جدية تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأكد وزير المالية علي استمرار الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة، بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.

تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لأعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، على تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي القادم.

وقال وزير المالية: "العام المالي الجاري كان عامًا استثنائيا في المصروف والإيراد وأوعد المجلس بأداء ومؤشرات أفضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن".

كما لفت وزير المالية، إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه ، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة، ومنها الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الخامات و البترول واستمرارها حتي الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن عالميا.

وأشار معيط، إلي أن المشروع جاء للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما استتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.

كما يأتي تخفيفًا على كاهل المواطن المصري بناء على توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر ابريل، وذلك بدل شهر يوليو 2024، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كافة فئات المجتمع بما تشملة من رفع الحد الأدني لللأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي.