اقتصادية النواب: حالة واحدة تؤدي لتراجع أسعار السلع وتحسن الأداء الاقتصادي
برلماني: انخفاض الأسعار مرتبط بقيمة الجنيه وتخفيض الطلب على الاستيراد
نائب يطالب الحكومة تشديد الرقابة في الأسواق لمواجهة جشع التجار والتلاعب في الأسعار

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وقال البنك إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل أعلى مستوياته عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.. موضحا أن هذه الأرصدة يمكنها تغطية 7.9 شهر من الواردات السلعية.

وأكد البنك أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية زادت بنسبة 200%، بما في ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وفي هذا الصدد، تحدث عدد من النواب عن تأثير لك التراجع في الدين الخارجي على الأسعار، مؤكدين أنه يجب أن يرتبط ذلك بتحسن الاقتصاد المصري وارتفاع قيمة العملة المحلية.

وفي هذا الصدد، قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأداء الاقتصادي يمكن أن يتحسن إذ ارتبط انخفاض الدين الخارجي بتخفيض العجز الحكومي، ما يؤدي إلى تقليل معدلات التضخم ما يمكن أن يساهم في استقرار الأسعار.

وقال “السيد”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن إعلان البنك المركزي قبل أيام عن انخفاض الدين الخارجي، ليس له تأثير على تراجع الأسعار، قائلا: “لا أعتقد ان هناك تاثير، سعر السلع المستوردة بقدر كبير لان سعر السلعة الأصلي مضافا له سعر النقل والشحن والتامين.. وبالنسبة للسلع التي تستوردها مصر بائتمانات وخطابات ضمان”.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن انخفاض الدين الخارجي لمصر يمكن أن يؤثر على أسعار السلع المستوردة على تكلفة تمويل شراء السلع المستوردة ويؤدي إلى تقليل تكاليف التمويل للحكومة والمستوردين، مما يمكن أن يترجم إلى تخفيض أسعار السلع المستوردة.

وتابع : “واذا ارتبط ذلك انخفاض الدين الخارجي بتخفيض العجز الحكومي فسيتحسن الأداء الاقتصادي ويؤدي ذلك إلى تقليل التضخم، مما يمكن أن يساهم في استقرار الاسعار مع ارتفاع قيمة الجنيه وهذا لم يحدث بعد حيث ستصبح السلع المستوردة أرخص لأن تكلفة الاستيراد ستكون أقل”.

وقال النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان الانخفاض في الدين الخارجي الذي أعلن عنه البنك المركزي، يعود إلى التدفقات الدولارية الناتجة عن مشروعات صفقة رأس الحكمة وبعض الشرائح التي أتت من صندوق النقد الدولي.

برلماني: انخفاض الأسعار مرتبط بقيمة الجنيه وتخفيض الطلب على الاستيراد

رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرف التجارية: العملاء يتضررون بسبب زيادة الأسعار

وأضاف "فرغل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تراجع الدين الخارجي لمصر ليس له تأثير على أسعار السلع، لأن أسعار السلع مرتبطة بمعدلات التضخم التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، نتيجة زيادة ارتفاع العملة الصعبة والذي يأتي نتيجة زيادة الطلب على الاستيراد.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لتحقيق انخفاض ملموس في أسعار السلع، يجب أن يكون هناك زيادة في الإنتاج وبالتالي رفع معدلا تالتصدير وجعل الميزان التجاري في صالح مصر، مما يعظم من قيمة الجنيه المصري، وهو ما ينعكس على الأسعار.

في سياق متصل، طالب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحكومة ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية في الأسواق من أجل التصدي لجشع التجار والتلاعب بالأسعار.

وأوضح القاضي، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلي زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والعمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي،على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.

وأكد القاضي، إن الجميع يعي ضرورة تعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.

وأوضح أن الحكومة عندما أعلنت الموازنة العامة لدولة أوضحت أنها تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.