قال النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان الانخفاض في الدين الخارجي الذي أعلن عنه البنك المركزي، يعود إلى التدفقات الدولارية الناتجة عن مشروعات صفقة رأس الحكمة وبعض الشرائح التي أتت من صندوق النقد الدولي.

وأضاف "فرغل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تراجع الدين الخارجي لمصر ليس له تأثير على أسعار السلع، لأن أسعار السلع مرتبطة بمعدلات التضخم التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، نتيجة زيادة ارتفاع العملة الصعبة والذي يأتي نتيجة زيادة الطلب على الاستيراد.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لتحقيق انخفاض ملموس في أسعار السلع، يجب أن يكون هناك زيادة في الإنتاج وبالتالي رفع معدلا تالتصدير وجعل الميزان التجاري في صالح مصر، مما يعظم من قيمة الجنيه المصري، وهو ما ينعكس على الأسعار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وقال البنك إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل أعلى مستوياته عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.. موضحا أن هذه الأرصدة يمكنها تغطية 7.9 شهر من الواردات السلعية.

وأكد البنك أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية زادت بنسبة 200%، بما في ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.