يواجه الاقتصاد القومي، سلسلة من التحديات الكبرى التي خلفتها حالة عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر خصوصا الاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ ومن قبلها استمرار دائرة الصراع الروسي الأوكراني منذ قرابة العامين والنصف؛ ليستمر بذلك التأثير على الاقتصاد العالمي وأسعار السلع الأساسية والمحروقات.

توفير الدعم اللازم.. محافظ المنوفية يعلن بدء اختبارات محو الأمية دورة يوليو

وزير التموين: تحويل الدعم العيني لـ«نقدي» ضمن ملفات الحوار الوطني الفترة المقبلة

وشهد الخميس الماضي، تحريك الأسعار المحروقات بمقدار يتراوح بين 10% و15% إضافية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تقليل الأعباء على المواطنين قدر المستطاع مع الاستمرار في تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية.

واعترفت موازنة الدولة للسنة المالية الحالية والتي بدأت مطلع يوليو الجاري؛ بما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات وتحديات أكبر من أي حكومة، حيث ذكرت أن الموجات التضخمية التي تواجه العالم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وما تلاها من أحداث في منطقة البحر الأحمر والتي أثرت بصورة أساسية علي حركة التجارة العالمية والتأثير علي سلاسل الإمداد والتموين وتشديد السياسات النقدية لكبح جماح التضخم وهو ما جعل البنوك المركزية تبدأ في الوقت الحالي التفكير في خفض سعر الفائدة بعد أن وصلت لمعدلات غير مسبوقة وتسببت في حالة من الانكماش الاقتصادي.

وأثرت تلك التداعيات العالمية علي أسعار الحبوب والمحروقات خصوصا بعد إجراءات منظمة أوبك الاستمرار في خفض الإنتاج لمواجهة الموجات التضخمية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ماذا فعلت مصر؟

ووفقا لما أعلنت عنه الحكومة، فإنها تستهدف العمل على تحقيق معدلات نمو احتوائية مدعومة من القطاع الخاص للسيطرة علي الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك مواجهة الموجات التضخمية، وتقليص معدلات الفقر وزيادة فرص العمل لتحريك قوى الإنتاج والحد من البطالة، مع الاستمرار في تمكين الفئات الأولي بالرعاية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصناعات التحويلية.

وتسعى الحكومة أيضا،للاستمرار في سياسات التسعير العادل والسليم للسلع والخدمات والتأهب لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات السلع الأولية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان فعالياتها للفئات الأولى بالرعاية.

الحكومة والموازنة

وفقا لأرقام الموازنة العامة خلال العام المالي 2025/2024 الحالية والتي خفضت من سعر برميل النفطمن خام برنت مقدار 3 دولارات عن العام المالي الماضي ليصبح 82 دولارا للبرميل ولكنها ثبتت سعر طن القمح بواقع 280 دولارا للطن خلال العام المالي الجاري والماضي.

الدعم في الموازنة

ورفعت الحكومة من حجم الإنفاق العام علي مخصصات الدعم السلعي مقدار 46 مليار جنيه علي أساس سنوي ليصل إلي 297.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 251.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي من إجمالي 635.943 مليار جنيه تم إدراجها هذا العام لمصروفات الباب الرابع والمعني بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

ورفعت الحكومة أيضا من حجم الإنفاق على الدعم البترولي بقيمة 35.1 مليار جنيه لتصبح 154.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 119.41 مليار جنيه، بينما تم توفير مبلغ 134.15 مليار جنيه لدعم السلع التموينية "الخبز والمواد التموينية" خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 6.45 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

خصصت تلك المبالغ لدعم 62.2 مليون مواطن وتوفير الخبز لنحو 69.9 مليون مواطن.