EN
يقر اليوم الاثنين 29 يوليو 2024، مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، بعد مراجعة السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، لبرنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، عبر منصة اكس، إنها تتطلع لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ومناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار وذلك خلال اجتماع مجلس الصندوق الاثنين 29 يوليو 2024.
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق الوثيق ومواصلة التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلة: نتطلع إلى مراجعة EFF القادمة لمصر في المجلس يوم الاثنين.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة.
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مصر على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد اليوم الاثنين 29 يوليو 2024، لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أصدرت مطلع شهر يونيو البيان التالي: "يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد".
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولى أصدر توقعاته لمستقبل الاقتصاد العالمى الذى ينشر بصفة دورية ورغم ذلك فإن هذه التوقعات غالبًا ما يتم تعديلها، حيث تتغير تقديرات الصندوق بناءً على التطورات الاقتصادية المستجدة، وأوضح أن الصندوق توقع نمو للاقتصاد المصري بمعدل 4.1% فى عام 2025 و2.7% فى عام 2024.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصرى غالبًا ما يحقق نتائج أفضل من توقعات الصندوق، فمنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى كانت معدلات النمو الفعلية تتجاوز توقعات الصندوق.
وأشار جاب الله، إلى أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على توقعات الصندوق نظرًا لطبيعتها المتغيرة باستمرار، ففى تقرير الصندوق الأخير خفض الصندوق توقعاته لكثير من الاقتصادات العالمية.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر نهاية الأسبوع الماضي، أن صندوق النقد الدولي لا يملي على مصر أية أوامر، وأن الأمر لا يخرج عن إطار المشاورات على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
وأضاف وزير المالية، نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».
وتابع كجوك، في لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
وأشار وزير المالية، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
