EN
في خطوة تعكس التفاؤل والتقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، صرح وزير المالية بأن الحكومة تتطلع إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجاح الجهود المبذولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".
برنامج الإصلاح الاقتصادي
أضاف كجوك، في لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولن ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت إلى أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
أوضح كجوك أننا حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.
وأعربت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بلقاء أحمد كجوك وزير المالية، وهنأته بمنصبه الجديد، مؤكدة الالتزام بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وقالت جورجيفا عبر حسابها على منصة X: "يسعدني أن ألتقي بوزير المالية المصري الجديد كجوك، وقد هنأته على تعيينه وأعربت عن التزامنا بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي"، مضيفة: "ونحن نتطلع إلى وصول مراجعة الصندوق إلى مجلس الإدارة".
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تأجيل مراجعة صندوق النقد الثالثة لمصر لا تعبر عن أي مشكلة، ولكنه يعتبر تأجيل إجرائي، ربما يكون هناك نقاط في بعض الاحيان تحتاج لإعادة توضيحها خصوصا مع التغيير الوزاري الجديد والمجموعة الاقتصادية.
وأضاف "عبد العال"، أن التأجيل لا يوجد به أي نوع من أنواع التوتر في العلاقات، أو أن هناك أسبابًا موضوعية، كل شيء كان واضحًا في المراجعة السابقة، ويعتبر هذا التأجيل إجرائي وحدث في أكثر من دولة لا يسبب إزعاج وليس له تداعيات تسبب انعكاسًا على المؤشرات والأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن الأسباب المتداولة بشأن تأجيل المراجعة، من المفترض أنه لا يؤخذ بها طالما أن الصندوق لم يعلن عن أسبابه بشكل رسمي، وإن كان هناك خلافات على مستوى الخبراء كان الصندوق سيفصح عنها بكل وضوح.
من المتوقع أن تؤدي موافقة صندوق النقد الدولي إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر. هذا الاستقرار قد يسهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني، مما يسهل على البلاد الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بأسعار فائدة أقل، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي
وتتطلع الحكومة المصرية إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كخطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس تصريحات وزير المالية التفاؤل بشأن تأثيرات هذا النجاح المحتمل على الاقتصاد المصري، ومع ذلك، يبقى التحدي في التنفيذ الفعّال للإصلاحات ومواصلة العمل على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي قال إن المجلس التنفيذي للصندوق سوف يعقد اجتماعًا يوم 29 يوليو الجاري بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية، والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه، أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة، سيتيح ذلك حصول مصر على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في مصر انخفض للشهر الرابع على التوالي لأقل من 28% في شهر يونيو 2024، من نسبة تضخم بلغت 35.6% في شهر فبراير الماضي، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وبعد صرف الشريحة، يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بعد إعلان البنك المركزي العودة إلى مرونة سعر الصرف على زيادة قيمة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بهدف تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب الاتفاق مع الصندوق، ستتيح المراجعة الثالثة لمصر الحصول على دفعة جديدة من القرض بنحو 1.665 مليار دولار، وفق وثائق الصندوق.
وأقر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبموجبها تم صرف 820 مليون دولار من القرض لمصر، بخلاف حصول مصر على 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.
