حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النشاط الاقتصادي لجمهورية أفريقيا الوسطى وتأخر استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد بسبب نقص إمدادات الوقود في البلاد .

وأوضح الصندوق في تقرير له، نشر اليوم، عقب زيارة فريق تابع له إلى بانجي (عاصمة أفريقيا الوسطى) في الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري، أنه بدا واضحا أن " التحدي الرئيسي والأول في البلاد يتعلق بإمدادات الوقود"، مؤكدا أن فرص النمو الاقتصادي في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على إمدادات الوقود.

وأشار الصندوق إلى أن أفريقيا الوسطى غرقت منذ عدة أشهر في إعادة هيكلة نظامها لإدارة إمدادات الوقود وتوزيعه، مضيفا أنه يراقب عن كثب الإصلاحات في هذا المجال لاسيما مع استمرار المشاورات منذ استحواذ شركة "تام أويل" العام الماضي على عمليات شركة "توتال" في أفريقيا الوسطى؛ الأمر الذي أدى إلى تغيير قواعد استيراد الوقود في ظل النقص الحاد في محطات الوقود .

وحذر صندوق النقد الدولي من أن مساعي إيصال إمدادات الوقود عبر نهر "أوبانجي" مازالت تكابد الصعاب من أجل البدء، مشددا على أن "فشل هذه المساعي، للسنة الثالثة على التوالي، من شأنه أن يساهم في إبطاء أداء النشاط الاقتصادي، وإعاقة إيرادات الدولة، وتأخير استقرار الاقتصاد الكلي لمدة فصلين على الأقل (الفصل 6 أشهر)".

ولفت إلى أن إمدادات الوقود تأتي حاليا من خلال شاحنات نقل الوقود التي تصل إلى البلاد برا عبر الكاميرون لكنها غير كافية لتلبية الاحتياجات في أنحاء البلاد وكذلك مستودعات تخزين الوقود .
وكان البنك الدولي قد توقع أن يصل النشاط الاقتصادي في أفريقيا الوسطى إلى "طريق مسدود تماما" في عام 2022 بسبب نقص إمدادات الوقود.

وتؤثر هذه الصعوبات في إمدادات الوقود على الشركات كثيفة الاستهلاك للوقود. وفي هذا الإطار كانت شركة الخطوط الجوية الكينية قد أعلنت عن تعليق رحلاتها إلى بانجي؛ نظرا للمشكلات المتعلقة بإمدادات الوقود.

لكن وزير المواصلات في أفريقيا الوسطى، هربرت دجونو، نفى هذه الإدعاءات موضحا أن الشركة الكينية علقت أنشطتها بسبب المنافسة التي تواجهها من جانب الخطوط الإثيوبية في بانجي فضلا عن المشكلات المتعلقة بتشغيل الخطوط الكينية لطائرات صغيرة جدا وغير مريحة.