كشف كريم العمدة الخبير الاقتصادي، عن عدة مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، تؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.

جذب الاستثمار الأجنبي وخفض الدين العام استراتيجية المالية لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

مستشار خطة النواب: ليست مصر وحدها تعانى أزمة فى الاقتصاد

وقال كريم العمدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البنك المركزي أعلن عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار.

وتابع كريم العمدة:" هناك زيادة تدفق تحويلات المصريين من الخارج، وتحسن الاقتصاد يرتكز على الأداء والعمل والخطط، وليس على الوعود فقط".

وأكمل" انخفاض الأسعار بعد تراجع الدين الخارجي لمصر لن يحدث خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتًا يصل إلى عام أو عامين على الأقل لضبط وتراجع الأسعار.

وأضاف" تراجع الدين الخارجي لمصر يحمل العديد من الأثار الإيجابية، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في زيادة احتياطي العملة الصعبة في السوق المصرية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء.

وأكمل العمدة: «مصر ليس في معزل عن التحديات الراهنة في القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى تحريك أسعار الوقود جاء وفق التحديات الراهنة، مطالبا الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء وضبطه حتى يكون عدم هدر من إنتاج الكهرباء بصورة عشوائية»

المجموعة الاقتصادية لحكومة مدبولي

تركز المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية علي زيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، لتقليل أعباء الموجات التضخمية على الاقتصاد القومي .

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له اليوم، عن اهتمام وزارته بتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم استثماراته باعتباره اللاعب الرئيس في التنمية الشاملة للاقتصاد المصري موضحا أن عوامل تحفيز ذلك القطاع وتمكينه يتطلب العمل بصورة شاملة على تبسيط اجراءات المحاسبة الضريبية و الجمركية.

أضاف "كجوك" أن استراتيجية وزارة المالية في الوقت الحالي تعمل على بناء الثقة بين المتعاملين مع الضرائب والجمارك من مجتمع الأعمال والمستثمرين وذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة لممولي الضرائب.

وأشار " كجوك" إلي أن هذه الاجراءات تتم وفقا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل علي ظهور تلك الاصلاحات التي تتبناها الحكومة لدفع الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

أضاف " كجوك" ان الحكومة تركز في الوقت الحالي في التوسع في مشروعات قطاعية أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتحلية المياه وهو ما يتوافق مع السياسيات الاقتصادية للجمهورية الجديدة.