EN
تركز المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية علي زيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، لتقليل أعباء الموجات التضخمية على الاقتصاد القومي .
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له اليوم، عن اهتمام وزارته بتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم استثماراته باعتباره اللاعب الرئيس في التنمية الشاملة للاقتصاد المصري موضحا أن عوامل تحفيز ذلك القطاع وتمكينه يتطلب العمل بصورة شاملة على تبسيط اجراءات المحاسبة الضريبية و الجمركية.
أضاف "كجوك" أن استراتيجية وزارة المالية في الوقت الحالي تعمل على بناء الثقة بين المتعاملين مع الضرائب والجمارك من مجتمع الأعمال والمستثمرين وذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة لممولي الضرائب.
وأشار " كجوك" إلي أن هذه الاجراءات تتم وفقا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل علي ظهور تلك الاصلاحات التي تتبناها الحكومة لدفع الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
مشروعات جديدة
أضاف " كجوك" ان الحكومة تركز في الوقت الحالي في التوسع في مشروعات قطاعية أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتحلية المياه وهو ما يتوافق مع السياسيات الاقتصادية للجمهورية الجديدة.
أشار " كجوك" أن هذه الاجراءات تستهدف بصورة اساسية زيادة حصص الاستثمارات العامة في الموازنة وتقليل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
ذكر " كجوك" أن وزارته تسعى لتحقيق الانضباط المالي لوضع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، من خلال توفير مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
أوضح أن هذه الاجراءات تستهدف أيضا خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
