EN
انتهى الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي.
وقد تم مناقشة هذا الملف بشكل تفصيلي، بحسب البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني من خلال بحث خمس موضوعات هي:
- مدة الحبس الاحتياطي.
- بدائل الحبس الاحتياطي.
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
قضية الحبس الاحتياطي
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
كان الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أكد أن القانون الحالي به جنح وجنايات، تترواح ما بين 6 شهور إلى 12 شهرا، وهناك مطالبات بتقليل المدة، وهناك إرادة سياسية قوية لتقليل مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "مصر جديدة" تقديم إنجي أنور على "قناة etc"، أن الحوار الوطني بدأ في محور حقوق الإنسان منذ أكثر من سنة ونصف، وكان من ضمن تلك المحاور تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية، وجزء من التعديل الشامل لقانون الإجراءات الجنائية هو الخاص بالحبس الاحتياطي، فالدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، تأخذ توصيات الحوار الوطني على محمل التنفيذ، وتسير تقريبًا في خط واحد.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كل هذا المحاور يتم مناقشتها، وهذا القانون سيكون له أولوية في دور أكتوبر القادم.
