أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، انطلاق فعاليات الجلسة الثانية من الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل.

ويشارك في الجلسة إضافة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، خبراء في القانون الجنائي، وأعضاء بمجلس النواب، وحقوقيون، وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن في حضور ممثلي القوى السياسية، بحسب تصريحات الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار.

وحددت إدارة الحوار الوطني تفاصيل جلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي تنقسم إلى جلستين تمتد كل منهما إلى 4 ساعات.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة الثانية على مدار 4 ساعات، الموضوعات التالية:

• موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
• التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
• تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.