أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية 15 متهما إلى المحاكمة العاجلة لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي للإتجار فى العملة بالسوق السوداء للنصب على المواطنين والنصب على مواطن سوداني

نص أمر الإحالة

جاء بامر الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه (سوداني الجنسية ) مقيم فى مصر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه, بأنه نفاذًا لمخطط إجرامي أعدوه سلفًا إستدرجوه إلي إحدي الطرق العمومية والتي خلت من المواطنين واهمين إيام بتغير له عملات نقدية محلية إلي عملات أجنبية وما أن وصل إلي المكان المتفق عليه حتي تقابل مع المتهم السابع والذي أوهمه بأنه المُختص بإستقباله وإستكمالا لمخخطهم الأثم حضر المتهمون من الأول حتي السادس مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، منتحلين صفة أفراد شرطة واقتادوه إلي السيارة المار بيانها واهمين إياه بأنه مُلقي القبض عليه حال تواجد المتهمون من الثامن حتي الحادي عشر بمسرح الواقعة للشد من أزرهم وتأمين محل الواقعة مما شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإستيلاء علي المنقولات المملوكة له.

كما قبضوا علي المجني عليه سوداني الجنسية وحجزوه بداخل سيارة أجرة ميكروباص متصفين بصفة كاذبة افراد شرطة" وكان ذلك بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تطرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة. وذلك لإتمام جريمتهم وتداخلوا في وظيفية من الوظائف العمومية "افراد شرطة" من غير ان يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذلا منها بذلك، وكان ذلك لإتمام الجريمتان.

كما أن المتهمون من الثاني عشر حتى الخامس عشر اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر في سرقة المنقولات المُبينة وصفا وقيقة وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأن اتفقوا على سرقة المجني عليه بطريق الإكراه ، ونفاذًا لذلك الإتفاق ساعدوهم بأن استدرجوا المجني عليه إلي إحدي الطرق العمومية والتي خلت من السابلة واهمين إياه بتغير عملات نقدية محلية له إلى عملات أجنبية، وما أن وصل إلي المكان المتفق عليه حتى تقابل مع المتهمين من السابع، وحال ذلك حضر المتهمون من الأول حتى السادس منتحلين صفة أفراد شرطة تابعة إلى وزارة الداخلية وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإستيلاء علي المنقولات المملوكة له، فوقعت الجريمة بناء علي هذا الإتفاق وتلك المساعدة.

كما أن المتهمين ركبوا سيارة أجرة "ميكروباص" متصفين بصفة كاذبة - أفراد شرطة وكان ذلك بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي اشتركوا بطريق الإتفاق مع المتهمين من الأول حتى الحادي عشر في القبض على المجني عليه وحجزه بداخل السيارة وبالقبض على المتهمين ذوي الشبهة أكدوا أنهم اتفقوا على تنفيذ ذلك المخطط لسرقة المجني عليه، فوقعت الجريمة.