أحالت جهات التحقيق المختصة مسئول مكتب بريد دار السلام، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال ما يزيد على 100 عميل.

واستمعت النيابة إلى أقوال عميد شرطة، ومدير إدارة الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجري التحريات والتى جاءت كالآتي :

نص شهادة مجري التحريات

شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة حسبما من قيام المتهم بصفته موظفًا عامًا من الأمناء على الودائع مسئول خدمة العملاء بمكتب بريد دار السلام بـ اختلاس مبالغ مالية بالغ قدرها ثمانية وستون ألف ومئتان واثنين وتسعون جنيها، بخلاف الفوائد المقررة والمودعة بحسابات العملاء، بنية تملكها.

وأوضح أن ذلك جاء من خلال التزوير في محررات رسمية إيصالات وطلبات السحب ودفاتر بعض من العملاء والمنسوبة للهيئة القومية للبريد" يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة والطلبات مبالغ أكبر من قيمة المرغوب سحبها بمعرفة بعض حضور بعض العملاء وسحبهم مبالغ وذيلها بإمضاءات من تلك الإيصالات على خلاف الحقيقة.

كما أثبت في باقي الإيصالات رغبة العملاء في سحب مبالغ في حين أنهم قد حضروا إليه ابتغاء خدمات أخري دون سحب تلك المبالغ، علاوة على إثبات قيم فوائد بدفاتر التوفير خاصة بعض العملاء أقل من المستحقة؛ وهو ما مكنه من ارتكاب الواقعة.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم تلاعب في إيصالات وطلبات السحب مما مكنه من اختلاس مبالغ مالية تجاوزت 68 ألف جنيه وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله بأنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرًا في محررات رسمية إيصالات وطلبات السحب ودفاتر بعض من العملاء والمنسوبة للهيئة القومية للبريد" وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت ببعض من تلك الإيصالات والطلبات مبالغ أكبر من قيمة المرغوب سحبها بمعرفة بعض العملاء، وأثبت في أخرى على خلاف الحقيقة حضور بعض العملاء وسحبهم مبالغ وذيلها بإمضاءات نسبها لهؤلاء العملاء دون حضورهم إلى جهة عمله كما أثبت في باقي الإيصالات رغبة العملاء في سحب مبالغ وخلافا للحقيقة في حين أنهم قد حضروا إليه ابتغاء الخدمات الأخرى دون سحب تلك المبالغ، وهو ما مكنه من صرف تلك وإضاعتها على جهة عمله.