عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود ، قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو الجارى تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وزياديتها بنسبة تتراوح ما بين 10 % إلى 15 % .

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت ، فضلاً عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة ، وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىءوالسلامة العامة 01278655167 و01091565955 ، حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.

محافظ أسوان: تحديد الأولويات لمشروعات الخطة الاستثمارية.. والانتهاء من إجراءات الطرح والترسية

محافظ أسوان: حوافز مالية لأفضل مركز بالتقدم بالتصالح فى مخالفات البناء

التعريفة الجديدة

والجدير بالذكر بأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة سعر البنزين بمقدار 1.25 جنيها لبنزين ٨٠ و ٩٢ ، وسعر السولار بمقدار 1.5 جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 11.5 جنيه للتر، وزيادة أسعار البنزين بأنواعه عند 12.25 جنيه للتر البنزين 80 و13.75جنيه للتر البنزين 92 و15جنيه للتر البنزين 95 والكيروسين بـ 11.5 جنيه للتر والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وذلك إعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يلقى إهتماماً كبيراً من القيادة السياسية والتنفيذية ، وهو الذى يتطلب تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون .

جاء ذلك أثناء الإجتماع التنسيقى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى المتغيرات المكانية ، فضلاً عن مديرى الإدارات المختصة بملف التصالح بديوان عام المحافظة .