أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يلقى إهتماماً كبيراً من القيادة السياسية والتنفيذية ، وهو الذى يتطلب تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون .

جاء ذلك أثناء الإجتماع التنسيقى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى المتغيرات المكانية ، فضلاً عن مديرى الإدارات المختصة بملف التصالح بديوان عام المحافظة .

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة المعنية لتقديم أفضل وأعلى التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ولتعليمات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

توصيل الكهرباء بعدد من قرى كوم أمبو شمال أسوان ضمن حياة كريمة

محافظ أسوان لأعضاء النواب والشيوخ: وضع حلول سريعة للمشاكل الجماهيرية

جهود

وأشار إلى أن تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن يرتكز على مدى نجاحهم فى تحفيز وتشجيع أصحاب المخالفات للتقدم بطلباتهم للتصالح ، وتم رصد مكافأت وحوافز مالية لأعلى مركز سيحقق أعلى الأرقام فى أعداد المتقدمين ، وهو الذى يستوجب العمل كفريق واحد وبجدية كاملة للوصول إلى المستهدف ونهو النواحى الإدارية والفنية الخاصة بكل ملف ، على أن يتكامل مع ذلك إستكمال وتكثيف الجهود لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تحديد الأولويات وفقاً للقواعد المنظمة الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، والتى راعت تحقيق أكثر إستفادة من المبالغ المخصصة للمحافظة على النحو الذى سيعود بالنفع على المواطن الأسوانى .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات المختصة .

وقد أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بضرورة الإلتزام بتحقيق الكفاءة فى تنفيذ الخطة الإستثمارية ، وتكثيف جهود المتابعة وفقاً للمعايير المحددة من وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية لتنفيذ الخطة بنسبة 100 ٪ قبل نهاية العام المالى ، مشدداً على أهمية الإنتهاء من إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات التى تتضمنها الخطة ليتم نهوها قبل المواعيد المحددة بالبرامج الزمنية وتحقيق عوائدها الإيجابية على الوجه الأكمل .