EN
أجاب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، مضمونه: حكم مقولة بنشتغل على قد فلوسهم؟".
ليجيب الدكتور أيمن أبو عمر، قائلاً:" إن هذه العبارة نسمعها كثيراً من بعض العاملين المنتسبين للقطاع العام او الخاص على حدٍ سواء وهى دلالة على عدم الرضا بالمقابل المالي الذى يتلقاه الشخص عن عمله الذى يؤديه، مُشيراً الى أن علماء الدين أفتوا بحرمة التقصير فى العمل المتفق عليه مسبقاً ولا جدال فى ذلك فالعبرة بما اتفق عليه الطرفان رب العمل ومن يقوم به.
وأشار الى أن قيام الشخص بالأعمال المسندة اليه واتقانها لا يدفعه الى ذلك المقابل المادي فقط الذى يرتجيه منها وانما ارتجاء محبة الله تعالى وبرقته وزيادته فى الارزاق الأخرى غير المال هي احدى المطامع التي يجب ان يسعى خلفها الإنسان من وراء اتقانه لعمله.
واستدل بما ورد فى كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم حيث قال المولى عز وجل فى كتابه الكريم "إنَّ اللهَ تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا" الكهف الآية (30)، وما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم “إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ”.
الإفتاء: الإهمال في العمل والتقصير فيه خيانة للأمانة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الموظَّف أو العامل المهمل فى عمله مُؤتمَنٌ على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته إياه على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأُجرة عليه هو أمر محرَّم شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إهمال العمل والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جُملة الغِشِّ والـمَكْر والخِدَاع، وهو أيضًا مخالفة يخضع تقييمُها لسلطة الجزاء الإداري، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب الـمُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وتفانيه في أداء عمله.
حكم مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، مخالف للدين.
وتلقت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، سؤالا مضمونه: "ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟"، وأكدت أنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه.
وأضافت أنه لا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
واستشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري.
