EN
تتصدر أزمة نقص الأسمدة الساحة في الوقت الراهن لمدى أهميتها وتأثيرها على كافة القطاعات من جميع النواحي، مما يؤثر على تكلفة إنتاج المحاصيل، كما تؤدي إلى خسائر فادحة للمزارعين.
ارتفاع مؤقت
فى البداية، يقول الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن هناك رصيدا في الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة، وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، ارتفاع مؤقت، وسيعود للأسعار الطبيعية قريبا كما كان، بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
وأشار "فهيم " خلال تصريحات ل"صدى البلد " إلى أن بعض مصانع الأسمدة بدأت تعود تدريجيا للعمل، مما يعنى توافر جزء من الأسمدة المدعمة خلال الفترة المقبلة.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، تتأثر بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
كما قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة لم يتم حلها حتى الآن وذلك على الرغم من أن هناك مساع ومجهودك كبيرة لحلها لكنها غير كافية، حتى أن بعض المصانع عادت للعمل مرة أخري إلا أن هناك البعض مازالت متوقفة.
حل أزمة الأسمدة
وناشد "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدى البلد " بضرورة حل أزمة الأسمدة قبل الموسم الشتوي، لأن عدم حلها سيؤدي إلى زيادة فى التكلفة وخسائر للمزارعين كما أنها ستسبب فى مشكلة فى الإنتاج.
وأكد أنه لا بد أن تعود المصانع مرة أخرى لضخ الأسمدة وخاصة الأسمدة المدعمة من وزارة الزراعة لأنه يعتمد عليها المزارع بشكل كبير، نظرا لارتفاع أسعارها بالسوق السوداء.
وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن أكثر المحاصيل تضررا من أزمة الأسمدة فى مصر، وهى الذرة، والقصب، والخضراوات.
منظومة توزيع الأسمدة
كما طالبعبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة، وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة، حيث لا تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية، وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية مما دفع أسعار الأسمدة لارتفاعات جنونية، ووصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 1000 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، ويساهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج، وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة، رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار مناسبة.
والجدير بالذكر أن أزمة نقص الأسمدة بدأت منذ أن أعلنت شركات الإنتاج مثل موبكو وسيدي كرير، وأبو قير والإسكندرية وغيرهم، عن وقف إنتاج المصانع نهائيًا بسبب نقص الغاز المستخدم في الإنتاج، ولكن لم يدم الأمر طويلا وسرعان ما عادت الشركات للإنتاج.
