يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته المتعلقة بالمرحلة الجديدة التي يتم إطلاقها من الحوار وأعلن عنها قبل أسبوعين وتتضمن مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الآن، اجتماعا، لوضع جداول أعمال الجلسات، التي ستعقد في الفترة القادمة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطي، كما سيتم وضع التصورات الأخيرة حول أجندة تلك الجلسات والمشاركين بها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ملف الحبس الاحتياطي

كان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا، السبت 6 يوليو 2024، أكد خلاله ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وناقش الحوار الوطني، حينها، عددا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.

تشريعية النواب: خفض مدة الحبس الاحتياطى إلى عام ونصف بتعديلات الإجراءات الجنائية

تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.. تفاصيل التعديلات الأخيرة قبل مناقشته بالحوار الوطني

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس الأمناء، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.

من جهنه أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مضيفا أن من الأمور شديدة الأهمية أن أغلبية رجال القانون والسياسيين كانوا مهتمين بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.

وتابع "شيحة"، أن الحوار الوطني كان موفقا في اختيار مناقشة الحبس الاحتياطي، منوها أن المشرع المصري ينتهج فلسفة جديدة للجد من العقوبات السالبة للحريات، مشيرا إلى أن البرلمان والحقوقيين يقترحون خفض مدد الحبس الاحتياطي.

كما أكد "شيحة" أن الحبس الاحتياطي جزء سلبي في الداخل والخارج والقانون يعرف الحبس الاحتياطي على أنه إجراء احترازي، مردفا: "محتاجين على أقل تقدير أننا نعود بالقانون على ما كان عليه قبل 2013 وكان يتكلم عن أن المدة لا تزيد بأي حالة من الأحوال عن 18 شهرا"، مختتما أن "أغلب دول العالم تعتمد على بدائل للحبس الاحتياطي العالم ونسعى للمطالبة بوضع بدائل للحبس الاحتياطي".

يأتي ذلك بينما كانت اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد انتهت من إعداد مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن يوجه رئيس مجلس النواب بإعادة مناقشته خلال الإجازة البرلمانية.

ومن المنتظر أن يكون قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات التي يأتي الحبس الاحتياطي في مقدمتها، ضمن الأجندة التشريعية المقرر لها في دور الانعقاد الخامس، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.