يستعد الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن مجلس الأمناء عن عقد اجتماع اليوم، لوضع جداول أعمال الجلسات، التي ستعقد في الفترة القادمة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطي.

يأتي ذلك بينما كانت اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد انتهت من إعداد مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن يوجه رئيس مجلس النواب بإعادة مناقشته خلال الإجازة البرلمانية.

ومن المنتظر أن يكون قانون الاجراءات الجنائية وتعديلات التي يأتي الحبس الاحتياطي في مقدمتها، ضمن الأجندة التشريعية المقرر لها في دور الانعقاد الخامس، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

تخفيض مدة الحبس الاحتياطي

وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

نواب وأحزاب يشيدون بتشكيل لجنة متخصصة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني: يفتح قنوات التواصل ويضمن تحقيق أهدافه

عصام شيحة: اختيار الحوار الوطني مناقشة مدة الحبس الاحتياطي موفق

إلى جانب تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في سياق متصل، حث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ِلَجْنَةِ الشُّئُونِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالتَّشْرِيعِيَّةِ بِالمَجْلِسِ سُرْعَةَ الانْتِهَاءِ مِنْ تَقْرِيرِهَا الخَاصِّ بِمَشْرُوعِ قَانُونِ الإِجْرَاءَاتِ الجِنَائِيَّةِ؛ حَتَّى يَكُونَ جَاهِزًا لِلْعَرْضِ عَلَى المَجْلِسِ فِي بَدَايَةِ دَوْرِ الانْعِقَادِ العَادِيِّ الخَامِسِ، حيث قال جبالي:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بَيْنَ يَدِهَا نُسْخَةٌ مُنْضَبِطَةٌ لِمَشْرُوعِ القَانُونِ أَعَدَّتْهَا اللَّجْنَةُ الفَرْعِيَّةُ المُنْبَثِقَةُ عَنْها، وَالَّتِي بَاشَرَتْ أَعْمَالَهَا عَلَى مَدَارِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَاضِعَةً نُصْبَ أَعْيُنِهَا أَحْكَامَ الدُّسْتُورِ، وَتَعَهُّدَاتِ مِصْرَ الدُّوَلِيَّةِ فِي مَجَالِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ، وَمَبْدَأَ الشَّرْعِيَّةِ الإِجْرَائِيَّةِ، وَمُسْتَعِينَةً بِعَدِيدٍ مِنَ الخِبْرَاتِ القَضَائِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ".

الحيس الاحتياطي يتصدر التعديلات

وَمِنْ أَبْرَزِ مَعَالِمِ مَشْرُوعِ القَانُونِ الَّذِي أَعَدَّتْهُ اللَّجْنَةُ الفَرْعِيَّةُ؛ تَخْفِيضُ مُدَدِ الحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيِّ، وَوَضْعُ حَدٍّ أَقْصَى لَهَا، وَتَنْظِيمُ حَالاتِ التَّعْوِيضِ عَنْهُ؛ تَحْقِيقًا لِلْغَايَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَدْبِيرًا احْتِرَازِيًّا وَلَيْسَ عُقُوبَةً، فَضْلًا عَنْ إِقْرَارِ بَدَائِلِ الحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيِّ، بِالإِضَافَةِ إِلَى تَنْظِيمِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالمُحَاكَمَةِ مِنْ خِلَالِ الوَسَائِلِ الإِلِكْتْرُونِيَّةِ؛ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ إِحْدَاثُ نَقْلَةٍ نَوْعِيَّةٍ فِي هَذَا الإِطَارِ؛ وَبِمَا يَضْمَنُ مُوَاكَبَةَ التَّطَوُّرِ التِّقَنِيِّ، وَإِعَادَةِ تَنْظِيمِ حَقِّ الطَّعْنِ فِي الأَحْكَامِ الغِيَابِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ المُعَارَضَةِ؛ بِالشَّكْلِ الَّذِي يُحَقِّقُ التَّوَازُنَ بَيْنَ كَفَالَةِ الحَقِّ فِي التَّقَاضِي وَضَمَانَاتِ حَقِّ الدِّفَاعِ؛ وَبَيْنَ كَفَالَةِ تَحْقِيقِ العَدَالَةِ النَّاجِزَةِ وَسُرْعَةِ الفَصْلِ فِي القَضَايَا.

ودعا "جبالي" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد فِي مَوْعِدٍ أَقْصَاهُ الأَوَّلُ مِنْ سِبْتَمْبَرَ القَادِمِ؛ كَي تُوَاصِلَ دِرَاسَةَ مَشْرُوعِ القَانُونِ المُشَارِ إِلَيْهِ، وإعداد تقريرها عنه.